النقل الدولي واللوجستيات: "الفياتا" تشيد بالحكومة المصرية وتوصي بعدم حظر حركة البضائع بالطرق

أصدرت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورقة توصيات "منظمة الفياتا"، والتي ناشدت فيها المنظمة حكومات العالم بعد وضع قيود لحركة البضائع بالموانئ، حيث أفادت المنظمة بأنه يتعين بالطبع وضع بعض القواعد ولكن دون أن تتسبب القواعد في ضرب حركة التجارة العالمية في مقتل، مضيفة في توصياتها "حث الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (FIATA)، على العمل لضمان بقاء الموانئ مفتوحة للسماح لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية بالمساعدة في معالجة أزمة Covid-19 وهو ما قامت مصر.
وأضافت خدمات النقل الدولي في بيان اليوم، أن "الفياتا"، أكدت على دعمها لأسس العمل التي اقترحتها المنظمة البحرية الدولية "IMO"، والتي شددت على عدم تعطيل تدفق التجارة عن طريق البحر أو البر دون داع، مع ضرورة الحفاظ على سلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، أن يكون القضاء على فيروس كورونا هو الأولوية الأولى، مع ضرورة الحفاظ على التجارة العالمية بطريقة آمنة، وصديقة للبيئة وقادرة على الاستمرار.
من جانبه أشاد المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، بالإجراءات الحكومية التي قامت بها حكومة المهندس مدبولي، مشيدًا بقرار وزير النقل باستمرار عمل الموانئ بكامل طاقتها، بالإضافة إلى قناة السويس واستمرار القناة في عبور السفن بصورة طبيعية الأمر الذي أشاد به العالم أجمع، مطالبًا بعدم وقف سير البضائع على الطرق لأن هذا معناه أن قرار استمرار عمل الموانئ بكامل طاقتها سوف يتأثر لتكدس الموانئ الشاحنات التي لا تستطيع التحرك بسبب الحظر.
وأكد القاضي، أن قرار 19 لسنة 2020 لمصلحة الجمارك باستمرار العمل مهم، ولا بد من متابعته على كافة المواقع نظرًا لعدم التزام مطار القاهرة، حيث أغلق المركز اللوجستي بداخلة عصر الخميس إلى الأحد، مضيفًا أن الشعبة شكلت لجنة للأزمات اشترك فيها خالد صبري وعبد العال على وعصام الشاذلي ومحمد فلفل، بهدف استقبال شكاوى الأعضاء والمصانع والمصدرين والمستوردين الخاصة بأي معوقات تعطل التدفق اللوجستي للبضائع في أثناء الأزمة.
وأشاد القاضي بالدور المهم الذي تلعبه غرفة الملاحة بالإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي، حيث بذلت الغرفة مجهود لمعالجة الأزمة وإصدار العديد من الطلبات للحكومة باستثناء العاملين في مجال النقل، بالإضافة إلى التنسيق مع الخطوط الملاحية للعمل فترات أطول والساحات الخارجية وغيرها من القرارات.