علق النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مقترح إنشاء صندوق تعويضات للعمالة غير المنتظمة نتيجة تضرر عملهم خلال أزمه فيروس كورونا، والمقدم من النائب محمد وهب الله، مشددًا على أهمية تكاتف كل الجهات الحكومية والوزارات، للمشاركة في دعم الصندوق ودعم العمالة غير المنتظمة. وقال السيد، في تصريح ل"البوابة نيوز" إن العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة التابعة للمؤسسات الحكومية تضمن لها الدولة كافة حقوقها على عكس العمالة غير المنتظمة التابعة للقطاع الخاص، والذين قد يعملون أيامًا مقابل أخرى بدون عمل، وهو ما يكفله الصندوق لهم من حقوق كمواطنين. وأضاف: "لا بد من بحث كافة سبل التمويل من الوزارات المعنية والمشار إليها في المقترح وهي (وزير القوى العاملة ووزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتحادات النقابات المهنية، ووزارة التضامن الاجتماعي والمالية)".