الرئيس الجزائري يرأس اجتماعًا لتقييم الوضع الاقتصادي

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد، بعد الانهيار الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم إنه "ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي كنتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، و القرار أحادي الجانب الذي اتخذته بعض الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) و القاضي ببيع انتاجها من النفط الخام بتخفيضات حادة جدًا".
وأشار البيان إلى أن الاجتماع حضره عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، ووزراء المالية، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة ومحافظ بنك الجزائر المركزي، ومدير ديوان الرئاسة والامين العام لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أن الرئيس تبون استمع لمداخلات من المشاركين في اللقاء، وأعطى توجيهاته من أجل مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الامكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته.
وأصدر الرئيس تبون تعليمات للوزراء في الاجتماع من اجل اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحد من اثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني وكذلك حتى لا يتأثر المواطن باي حال من الاحوال، سواء في دخله أو في حياته اليومية.
ووجه الرئيس الجزائري وزير المالية بان يقدم في اقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بهدف رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2020، ليتم ادراج اجراءات من شانها معالجة الاثار المالية الناجمة عن الازمة الحالية، وتحصيل الايرادات الضريبية والجمركية غير المحصلة كما تم تكليفه بتسريع مسار انشاء بنوك اسلامية خاصة و اخرى.
وأعرب الرئيس تبون عن رفضه التام للجوء الى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي (طبع العملة دون غطاء نقدي)، كما أصدر تعليماته لوزير التجارة من أجل ضمان تسيير كي للواردات دون أن يحرم المواطن و الاقتصاد الوطني من أي منتج كان، لما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و 2021 ,و لكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن.
ووجه الرئيس تبون تعليمات لوزير الفلاحة من أجل زيادة الانتاج الوطني بهدف تقليص, بنسبة 50 % على الأقل من استيراد مواد الاستهلاك الانساني والحيواني خاصة بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء.
كما وجه الرئيس الجزائري تلقى وزير الصناعة والمناجم لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق انتاج وطني مرتكز على ادماج بنسبة 70 بالمائة على الأقل للصناعة الخفيفة التي ظلت سارية بفضل صيغة CKD/SKD, و كذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة ادماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل، كما تلقى الوزير تعليمات بغرض تشجيع ، دون أي تقييد، لاستحداث المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ورفع كل أشكال العراقيل التنظيمية والبيروقراطية التي تعيق تطورها.
ووجه الرئيس الجزائري تعليمات لمحافظ البنك المركزي لمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي والقيام تحت وصاية رئيس الوزراء وبالتشاور مع وزير المالية بدفع لمخزون الذهب الجزائري كل المحجوزات الجمركية وكذلك صندوق التضامن الوطني التي تم تجميدهما منذ سنوات في حدود مستويات لا تسمح لهما بأن يكونا بمثابة ضمان.
كما تم تكليف الوزير بالسهر على ضمان تسديد القروض التي منحتها بنوك في إطار الاستثمارات الخاصة.
وأمر الرئيس الجزئاري الجمهورية أعضاء الحكومة بمتابعة تحت إشراف رئيس الوزراء لبكل اهتمام، الوضع بهدف اتخاذ كل التدابير اللازمة في حال تدهور الظرف الراهن على المدى البعيد كي لا تطال آثاره أي مواطن.