قال الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، إنه لم يرد بعد المنشور الخاص بالتعاقد مع حملة المؤهلات العليا في جميع التخصصات لسد العجز في المعلمين بالمدارس بنظام الحصة ب 20 جنيها. وأضاف عايد، في تصريح خاصة ل "البوابة نيوز"، أنه سيتم تنفيذ القرار فور وصول المنشور والدعم المالي الخاص بالتعاقدات لحملة المؤهلات العليا لسد العجز في المعلمين بجميع المدارس بنطاق المحافظة، كما سيتم إعداد حصر بالتخصصات التي يتواجد بها عجز على مستوى الإدارات، لإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص. يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت إنه سيتم الاستعانة بحملة المؤهلات العليا من غير العاملين بالتربية والتعليم لسد العجز بالمدارس والعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة المديريات التعليمية رسميا بأنه سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية، وذلك وفقا للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم 9 والذي ينص على "لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية". وجاءت شروط التقديم للعمل بالحصة في وزارة التربية والتعليم، أن يكون المتقدم للعمل بالحصة حاصلًا على مؤهل تربوي وإن كان من غير خريجي كليات التربية، وأن يكون حاصلا على دبلومة في التربية، والأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بالحصة في وزارة التربية والتعليم، "أصل شهادة المؤهل العالي والمؤهل التربوية شهادة الخدمة العسكرية للرجال وأصل شهادة الخدمة العامة للسيدات وصورتين شخصيتين ووثيقة تعارف تباع في المكتبات". وكانت وزارة التربية والتعليم، قد نفت ما تردد من أنباء بشأن فتح باب التطوع للتدريس لإلغاء مسابقة التعاقد للمعلمين المؤقتين، مُؤكدةً أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع المعلمين المؤقتين، وأن التطوع للتدريس لا يتعارض نهائيًا مع استمرار مسابقة التعاقد، حيث سيبدأ التعاقد مع المعلمين المؤقتين طبقًا للشروط المعلنة مُسبقًا من خلال البوابة الإلكترونية، وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
