أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه بعد غياب الشركات الأربعة عن حضور جلسة الطرح لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أكد أن البديل موجود وجاهز، وهو التطوير عن طريق الشركة نفسها، وفكرة وجود شركة إدارة من القطاع الخاص كان هدفها تسريع وتيرة العمل، تمتلك الخبرة والملاءة المالية والفنية في قطاع التطوير، لكن بعد غياب الشركات عن يوم الطرح لأسباب غير مفهومة وغير معلنة، لا بالاعتذار ولا بالرفض المسبق قبل الطرح، رغم أن المبادرة جاءت من القطاع الخاص على فكرة الإدارة والمشاركة معًا، كما أن الشركات الأربعة اشتروا كراسة الشروط برقم ليس بقليل، والتقينا في جلسات للأسئلة والأجوبة، أخذنا كل المقترحات التى تقدموا بها وبالفعل نفذنا منها 80% من هذه المقترحات، وفى آخر لحظة قرروا عدم الدخول دون إخطارنا. ولفت توفيق إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراض ضخمة، وهى ثانى أكبر شركة تمتلك محفظة أراض بعد مجموعة طلعت مصطفى التى تمتلك 53 مليون متر مربع تقريبًا، حيث تمتلك شركة مصر الجديدة 20 مليون متر مربع تقريبًا، والشركة الثالثة تمتلك 10 ملايين متر مربع أى نصف المساحة التى تمتلكها مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مع العلم أن هذه الأراضى قيمتها اختلفت عن 15 سنة ماضية، بمعنى أن زمان كان مساحات الأراضى المطروحة قليلة، اليوم أصبح هناك وفرة في الأراضى المطروحة. كما أكد الوزير، أن الريادة الآن ليس في تملك محفظة أراضى كبيرة للمنافسة، وكما ذكرت أصبح اليوم هناك وفرة في الأراضي، ولكن المهم الآن هو كيف يتم إدارة هذه المحفظة والاستفادة منها، وفكرة شراكة القطاع الخاص كانت أساس الاستفادة من أسلوب إدارة القطاع الخاص، ولدينا خطة جديدة في الإدارة وسنعكف على تنفيذها قريبًا. وفيما يخص مدينة نيوهليوبوليس قال توفيق، إنها كانت بها مشكلات متوارثة سببها التخطيط الخطأ ونحن نستطيع تقديم أفضل مما هو قائم بكثير في الإدارة والحوكمة، ونحن حاليًا لدينا إدارة رائعة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير. وتابع توفيق: أنه المفروض المطور عندما يبدأ في تطوير مساحة كبيرة يخطط أن يقوم بتطويرها على مراحل بمساحات محدودة ينتهى منها وينتقل لمرحلة أخري، وأى إنفاق يتم مع التخطيط الجيد، يظهر ويخدم المشروع. وأشار توفيق إلى أنه سيتم إطلاق الكهرباء والمياه لهذا المشروع غدًا، والمرافق تبدأ في العمل بشكل طبيعي، والحقيقة أننا تأخرنا، وضرورى سنستعين بإدارة جديدة للتنفيذ، وشركة مصر الجديدة جوهرة شركات الإسكان المملوكة للدولة وهى الأكبر والأقدم ولن نتركها. وأشار توفيق إلى قطاع المقاولات وقال أنه بالفعل لدينا مشكلات عديدة، والسبب أن هذه الشركات كانت في وقت ما تحصل على أوامر تشغيل واسناد مباشر من الجهات الحكومية، وفى نفس الوقت كان عدد العمالة بالشركات مناسبة، وكانت الشركات تحقق أرباحًا، ومنها شركة مختار إبراهيم كانت مدرجة بالبورصة. وما حدث خلال العشر سنوات الأخيرة، أن هناك أعدادًا ضخمة تم تعيينها في شركتى مختار إبراهيم وحسن علام، وللأسف كانت عمالة إدارية وليست فنية، وفى نفس الوقت الدولة رفعت يدها من الإسناد المباشر، ونحن نتفهم هذا الأمر، وأصبحت عمليات الإسناد قليلة، والمرتبات والعمالة مرتفعة، وللآسف أعمال المقاولات التى تنفذها الشركة ضعيفة جدا، ومعظمها يقوم بها مقاولون من الباطن. ونحاول إصلاح أخطاء عشر سنوات، ونتواصل مع البنوك والجهات الشقيقة في الحكومة، للبدء في التعاون مرة أخري، ولدينا خطابات ضمان تسيل، وكذلك لنا مديونيات كثيرة، ولابد من التوافق مع البنوك والجهات المسندة لكى نضع يدينا معا لتعود هذه الشركات مرة أخرى في التشغيل ومضاعفة التشغيل الذاتى الموجود حاليًا، وبالتالى التدريب الداخلى أمر هام جدًا وكما ذكرت مطمئن لإدارة المهندس هشام أبو العطا – رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير - في النهوض بهذه الشركات وإيجاد حلول وتوافق مع الجهات التى ذكرتها. وفيما يخص تعويضات فروق الأسعار لشركات المقاولات قال توفيق، إن رئيس مجلس الوزراء تدخل شخصيا لمعرفة أسباب عدم صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات، ونتمنى أن يتم صرفها قريبًا خاصة أنها أرقام كبيرة.
