ارتفع عدد القتلى في أسوأ أعمال شغب في مدينة دلهي الهندية منذ عقود إلى 38، وسط اندلاع خلاف سياسي حول نقل قاضي كان ينتقد تعامل الشرطة والحكومة مع الأزمة السياسية التي تواجه البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الجمعة. وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي جستس موراليدار، وهو قاض بالمحكمة العليا في دلهي، قد انتقد الشرطة بشدة ودعاها إلى التحقيق مع السياسيين من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بهاراتيا جاناتا الحاكم بسبب التحريض على العنف. ونوهت الصحيفة، إلى أن أعمال العنف التي اندلعت لها خلفية دينية، حيث قامت حكومة مودي بتمرير قانون المواطنة الجديد، الذي يمنح الجنسية الهندية للاجئين من كل ديانة رئيسية في جنوب آسيا باستثناء المسلمين، في شهر ديسمبر، مما دفع المسلمين إلى التظاهر على مستوى البلاد بسبب المخاوف من أن القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين وسيقوض الأسس العلمانية للهند بجعل الدين أساس المواطنة. واندلع العنف في دلهي بعد أن حرض كابيل ميشرا، زعيم الحزب الحاكم، حشدًا هندوسيًا على العنف ضد مجموعة من المسلمين الذين كانوا يقطعون طريق في شمال غرب دلهي احتجاجًا على قانون الجنسية، حيث بدأت المجموعات من الجانبين بإلقاء الحجارة ومهاجمة بعضهم البعض، مما أدى إلى تصعيد العنف. وشددت الصحيفة على أن العديد من المسلمين قد تركوا منزلهم خوفا من هجمات الهندوس الذين قاموا بنهب تلك المنازل.