مؤشر الديمقراطية: "الشورى" انحرف عن مساره

كتب: محمود بسيوني
وصف المجلس الإنمائي الدولي مجلس الشورى في مصر بأنه “,”صار نموذجًا لمجالس مبارك“,”. معتبرًا أنه انحرف عن مساره، بحسب مؤشر الديمقراطية الذي أعده الأول لقياس الأداء الديمقراطي في 167 دولة استنادًا إلى 60 مؤشرًا فرعيًا في مجالات الانتخابات والتعددية الحزبية والحريات المدنية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.
ووجه المجلس الإنمائي في تقريره انتقادات لأداء السلطة التشريعية في مصر المتمثلة في مجلس الشورى الذي انتقلت إليه اختصاصات مجلس الشعب وأصبح يمثل سلطة التشريع.
واتهم المجلس الإنمائي مجلس الشوري بالسعي لتنفيذ “,”أجندة حزب الجماعة“,” حتى إن كانت لا تمت للشارع بصلة أو تدخله في صراع مع غيره من السلطات أو القوى السياسية.
وانصبت الانتقادات عليى ثلاثة محاور هي: “,”التشريع والرقابة وممارسات النواب ورئاسة المجلس“,”، حيث جاء بالتقرير: “,”إن هناك مجموعة من الملاحظات المهمة التي عكست عوارا واضحا بالمحاور التي تم رصدها“,”.
وأشار التقرير إلىأن المجلس في أنشطته الرقابية ناقش أكثر من 40 موضوعا، متخطيا بذلك حدود سلطته عندما دخل في معترك سياسي مع القضاء وحاول رسم ملامح العمل الصحفي والتحقيق مع خبراء سياسيين.
وتابع: “,”إن غالبية أعضاء المجلس لم ينتهجوا نهجا قانونيا واضحا أثناء استخدام أدواتهم الرقابية وغابت عنهم الخبرة والمعرفة أحيانا بجوانب استخدام تلك الوسائل المتمثلة في طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة البرلمانية بالشكل الذي لم تسفر أنشطتهم الرقابية عن أية إضافة أو تغيير للواقع“,”.
أضاف: “,”إن هناك سيطرة واضحة للأجندة السياسية على الأنشطة الرقابية للمجلس والتي كانت جلية عند مناقشة مشكلات محورية مثل حادث الكاتدرائية والخصوص وحادث تسمم طلاب الأزهر بالشكل الذي عبر المجلس فيه عن رؤية الحزب الحاكم وليس رؤية دولة القانون أو الشارع المصري، كما كان واضحا استخدام الحادثتين لتصفية بعض الحسابات والحصول على بعض المكتسبات الخاصة بالمعترك السياسي وليس التشريعي الأمر الذي بالتبعية أبعد الأجندة الرقابية عن احتياجات الشارع“,”.
وأوضح التقرير أن الادوات الرقابية للمجلس فشلت في وضع أي حلول لأي أزمات خاصة الأزمات المتعلقة بالجوانب الطائفية والإعلامية والأمنية والصناعية واكتفى المجلس بعبارات الشجب والإدانة والمناقشة التي اعتمدت على الإشاعات والأخبار دونما أي دليل أو أية حلول أو مسائلة حقيقية وهو ما زاد الفجوة بين المجلس والمواطن.
ونوه إلى أن مجلس الشورى ناقش نحو 12 مشروع قانون هاما خلال شهر أبريل الماضي، لجأ المشرع فيها لسلطة منع الحريات بدلا من منحها، وضرب مثلا لذلك في مناقشة مشروعي التظاهر وتنظيم العمل الأهلي. ورأى التقرير أن الأنشطة التشريعية “,”اتسمت بالإقصاء الواضح للمعارضة“,”.