وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مصر شهدت الكثير من المشروعات، تضمنت 77 مشروعًا خلال 4 سنوات ماضية، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الإنجازات، مشروع الشركة القابضة للكهرباء بقيمة مليار دولار، ومشروع غلايات محطة غرب القاهرة البخارية بقيمة 63 مليون دولار، ومشروع الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم بقيمة 91 مليون دولار، وتوريد معدات دار الطباعة الجديدة للبنك المركزي وهي أحدث دار طباعة في العالم ستكون في العاصمة الإدارية بقيمة 278 مليون دولار. وتابع عامر خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" على شاشة قناة "دي ام سي" ، أنه من ضمن الإنجازات تطوير ترام الإسكندرية بقيمة 111 مليون دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 418 مليون دولار، وتحسين الصرف الصحي بالفيوم بقيمة 140 مليون دولار، والقطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان بقيمة 668 مليون دولار، وتوسعات 3 معامل تكرير ضخمة 2.6 مليار دولار، وتطوير محطة كهرباء أسوان، وبرنامج الخدمات الصحية بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار، و100 جرار للسكك الحديدية بقيمة 250 مليون دولار، و1300 عربة سكك حديدية، والكثير من المشروعات، قائلاً : "ما يحدث في مصر من مشروعات مذهل". وفيما يتعلق بتمويلات أخرى من صندوق النقد الدولي، قال: "لا نحتاج إلى تمويل آخر من صندوق النقد الدولي، لأننا لسنا بحاجة للذهاب للصندوق، ويمكننا الآن الذهاب للسوق الدولية مباشرة، وقد نستعين بالصندوق من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين السياسات الحكومة والقطاع الخاص والتنمية"..مضيفًا "صندوق النقد الدولي عرض علينا التمويل ورفضناه وقلنا لسنا بحاجة الآن". وأكد أنه جار إنشاء مقر جديد للبنك المركزي في العاصمة الإدارية، وهناك 28 بنكًا بدأت في تنفيذ مقار لها، مضيفًا : "العاصمة الإدارية وغيرها فكرة خارج الصندوق، والآن يوجد تطوير كبير، ومشروعات ضخمة". وأضاف عامر : "نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة، ومنذ 4 سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها، بجانب 4 مليارات دولار لشركات أجنبية صناعية سددناها بالكامل، الآن أرصدة البنوك المصرية بالخارج وصلت إلى 17.3 مليار دولار بخلاف الاحتياطي، وهذه قوة لمصر واقتصادها". وذكر محافظ البنك المركزي، أنه وجه البنوك بتغيير مفهوم التعامل مع المصنعين وتقديم تسهيلات لهم لدعم الصناعة الوطنية.
