القيادات العمالية تطالب بمحاسبة أبو عيطة

قالت وداد الدمرادش القيادية العمالية بشركة غزل المحلة إن حالة من السخط والغضب العمالي تجتاح مصانع الشركة بسبب تأخر موقف الحكومة المصرية في صرف حقوق العمال المالية والمهدرة لافتة إلى أن العمال رفضوا قرار صرف حافز الشهرين مؤكدين أنه جاء متأخرا، حيث إن تلك الأرباح كان من المفترض صرفها في أغسطس الماضى بواقع شهرين.
مبيناً أن حالة العمال في ظل غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة رغم وجود عمال تتجاوز فترة عملهم داخل مصانع الشركة حاجز 20 عاما ومازال يتقاضون مرتبا شهريا لا يصل إلى 800 جنيه وهي مبالغ مادية ضعيفة لا تكفي حاجاتهم مشيرا إلى أن دور الدولة النظر للحقوق العمال وظروف عائلاتهم فى الوقت الراهن.
واضاف ناجي حيدر أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة أن العمال وضعوا أمام نصب أعينهم مطالب أساسية للإنقاذ الشركة من مسلسل التخسير المستمر من بينها التأكيد على إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لتسببه فى تكبيد شركات الغزل والنسيج خسائر فادحة، وإحالة كل من السيد خير الله ومحسن جيلانى للنيابة العامة للتحقيق معهما، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة منتخب لإدارة شئون الشركة، وتوحدت تلك المطالب لدى عمال شركتى غزل طنطا ونسيج زفتى .
وشدد ياسر سلامة نائب رئيس ائتلاف على أن عمال مصر يطالبون بمحاسبة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة وباقي وزراء اللجنة الوزارية ورئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج لتعسفهم ضد حقوقهم مما تسبب فى تعطيل شركات الغزل والنسيج، وتوصيل العمال للإضراب عن العمل من أجل المطالبة بمستحقاتهم، وحذروا المسئولين بالدولة من غضبهم فى حالة عدم صرف الأرباح السنوية المتمثلة فى صرف شهر ونصف قبل شهر رمضان، وشهر ونصف قبل عيد الفطر.
كانت اللجنة الوزاية التى تضم وزارء القوي العاملة والصناعة والمالية والاستثمار قد وافقت أمس على صرف كل مستحقات عمال شركات الغزل والنسيج وعلى الرغم من ذلك استمر عمال شركة غزل المحلة الكادحين وعمال شركتي نسيج زفتي وطنطا فى مواصلة اضرابهم عن العمل معلنين عن نيتهم التصعيد باصطحاب أبنائهم وذويهم للمبيت والاعتصام داخل ساحات الشركات للتأكيد على ضرورة ادراجهم ضمن شرائح الدولة المطبق عليها صرف الحد الأدني للأجور.
ومن جانبه ما زال الآلاف من عمال شركة غزل المحلة لليوم الثاني على التوالي الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل متحدين قرار الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزارء على صرف حافز الشهرين المتأخرين من نهاية العام المنصرف وذلك للمطالبة بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم المفوض العام للشركات القابضة للغزل والنسيج .