برلماني يطالب بعقوبات رادعة للسائقين المتسببين في حوادث الطرق

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة عدد الحوادث التي أودت بحياة الكثير من المواطنين، مشيرًا إلى أن العقوبات الحالية لا تحقق الردع المناسب على السائقين المتسببين في حوادث الطرق، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي أصبح من الضرورة تعديل القانون لنصل إلى الردع المطلوب لخفض معدلات هذه الجريمة.
وأوضح، في بيان له اليوم، أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أكد في بيانات صادرة عنه، أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر بلغت 28.9 مليار جنيه خلال عام 2017، وهى القيمة المقدرة للحد الأدنى لتلك التكلفة، بانخفاض نحو 0.2 مليار جنيه عن عام 2014، بنسبة تراجع بلغت 0.7%، وتوقعت الدراسة الإحصائية في نتائجها، انخفاض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27.1 مليار جنيه عام 2020.
وأضاف أن جزءا كبيرا من حوادث الطرق في مصر يقع بسبب سيارات النقل كبيرة الحجم، حيث تشكل الشاحنات نحو 20 % من إجمالي المركبات على الطرق، ويؤدي اختلاط تلك الشاحنات بالسيارات العادية على الطريق إلى ارتفاع إمكانيات وقوع الحوادث، فوفقا لعدة إحصائيات، 40% من حوادث الطرق في مصر أحد طرفيها شاحنة، وطبقا لإحصائيات الجهاز يأتى العنصر البشرى في المرتبة الأولى من أسباب حوادث الطرق في مصر بنسبة 78.9 % عام 2017، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14.0 % ثم حالة الطريق بنسبة 2.0 %.
وطالب النائب بوضع ضوابط حاسمة لسير جميع أنواع وسائل النقل على الطرق والكبارى، وتوقيع أقصى العقوبات وتشديدها على المخالفين.