توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة ساويرس والتضامن الاجتماعي

دعمًا لرسالتها في مجال التنمية الاجتماعية وإسهامًا في مواجهة مشكلات المجتمع المصري ذات الأولوية وعلى رأسها خلق فرص عمل للشباب الأكثر احتياجًا في المناطق العشوائية الفقيرة، توقّع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، في مقر الوزارة بالقاهرة، بحضور كل من معالي الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، وسعادة السفير محمد إبرهيم شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس نجيب ساويرس نائب رئيس مجلس الأمناء، ويسرية لوزا ساويرس سكرتير عام المؤسسة، وأ.د.جنات السمالوطي المدير التنفيذي للمؤسسة.
يأتي هذا البروتكول في إطار تنفيذ "مبادرة خلق فرص عمل للشباب في المناطق العشوائية"، والتي خصصت لها مؤسسة ساويرس منحة قدرها 10 ملايين جنيه مصري، لتمويل مشروعات تدريب وتوظيف وإقراض تهدف إلى خلق 5000 فرصة عمل للشباب والمرأة المعيلة والأهالي في خمس مناطق عشوائية، هي: عزبة النصر بالبساتين، وجزيرة الذهب بحي جنوب الجيزة، وعين شمس بحي عين شمس والوراق بإمبابة، والطالبية بالهرم بواقع ألف فرصة عمل في كل منطقة.
وذلك من خلال التعاقد مع جمعيات أهلية نشطة يتم اختيارها لتنفيذ تلك المشروعات وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لها، على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي في المقابل بتوفير البيانات والدراسات المتاحة عن المناطق العشوائية المستهدفة والتي يمكن الاستفادة منها في تخطيط المشروعات المطلوبة لخلق فرص عمل للشباب، وتسهيل الإجراءات والموافقات اللازمة للجمعيات الأهلية القائمة على تنفيذ هذه المشروعات. كما يتضمن البروتوكول أيضًا تشكيل فرق شبابية من القيادات الطبيعية في تلك المناطق للعمل كحلقة اتصال بين كل الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم العمل بموجب هذا البروتوكول لمدة نحو عام ونصف العام من تاريخ توقيع الاتفاقية، وفقا لجدول زمني محدد، كما سيتم تشكيل لجنة استشارية مشتركة تضم ممثلين لكل من الوزارة والمؤسسة وتتمثل مهمة اللجنة في اختيار الجمعيات القائمة على تنفيذ مشروعات تشغيل الشباب في المناطق المستهدفة، واعتماد خطط عمل مشروعات التشغيل والإقراض، ومتابعة تنفيذ البرنامج وفقًا للإطار الزمني المحدد له، واعتماد أي تعديلات تطرأ على خطط العمل، والتنسيق بين كل الأطراف بما في ذلك باقي الوزارات المعنية (الإسكان والتنمية المحلية) من أجل توفير احتياجات المناطق المستهدفة من المرافق أو الخدمات العامة الأساسية.
ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، والتي تمثل نموذجا متميزًا للشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع الأهلي، في وقت تشتد فيه حاجة هذا الوطن إلى حشد كل الجهود المخلصة تجاه حل مشكلاته التنموية الأكثر إلحاحًا، لا سيما بالنسبة إلى الاستثمار في بناء قدرات الشباب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المتوازنة، وكفالة العدل الاجتماعي.