قال المهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إنه تم إعادة فتح باب تقديم الطلبات للتصالح وتقنين الأوضاع للمباني، ابتداء من 9 يناير الجارى ولمدة 6 أشهر. وأوضح الحفيان خلال الندوة التى عقدت بمركز إعلام مطروح، حول قانون التقنين ومستقبل التنمية بمطروح، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 يعد أحد الإنجازات التى تصب في مصلحة المواطن، حيث تمنحه ترخيص للمبنى الكائن حاليا، وتحمى حقوق الملكية الخاصة للمواطن. وأكد أن التقدم للتصالح من خلال مجالس المدن يتم دفع مبلغ مقدم بمقدار 25% والباقى على ثلاث سنوات، مشيرًا أن تحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع حسب الشرائح المبينة باللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، لافتًا أن المبانى التى ينطبق عليها قانون التصالح هى تلك المبانى المقامة حتى تاريخ 22/7/2017، حيث تم عمل تصوير بالأقمار الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، وهو ما يؤخذ به في هذا القانون. كما أكد الحفيان أن هناك خلط كبير لدى المواطنن بين القوانين الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي وقانون التصالح وتقنين أوضاع المبانى، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الأراضى تجاوز 20 ألف طلب وذلك وفقا لقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم استكمال إجراءات تلك الطلبات ولكن تم إدراج تلك الطلبات ليتم التعامل معها وفقا لقانون 144 لسنة 2017.