تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرا مقدم من فريق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة حول إجراءات التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال ومناصرتها داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، فى إطار حقوق الأطفال التى كفلها الدستور وقانون الطفل المصرى واللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية التى أصدرتها الوزارة فى هذا الشأن. نفذ أعضاء لجنة الضبطية القضائية ومأموري الضبط بفريق التدخل السريع زيارات مفاجئة فى غير اوقات العمل الرسمية ل295 مؤسسة رعاية اجتماعية فى محافظات الجمهورية؛ وذلك للتأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال ومناصرتهم وتطبيق القوانين اللوائح ويأتى ذلك كخطوات استباقية لحمايه الأطفال والحد من أى انتهاكات ومن أي أخطار قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال. ونتج عن تلك الزيارات رصد بعض الانتهاكات بحق الأطفال المودعين بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة وعلى إثرها تم تحرير محاضر ضبط قضائي وإحالة المتسببين عن تلك الانتهاكات إلى النيابة العامة . كما تم أيضاً خلال هذه الزيارات رصد عدة ملاحظات وتم توجيه إنذارات محددة بمدد زمنية لهذه المؤسسات لتلافيها مع توجيه الإدارات الاجتماعية الواقع فى نطاقها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمتابعة الدورية. كما تم إحالة عدد من الأطفال لديهم مشكلات نفسية واجتماعية وتعليمية وقانونية لمركز الدعم والتوجيه النفسي التابع للوزارة، وكذا بعض إدارات الحاله بمديريات التضامن الاجتماعى ليتم دراسة حالتهم وتأهيلهم وحل مشكلاتهم ومتابعتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإخراجهم ودمجهم في المجتمع. هذا ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 أو على صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.