حقيقة عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر

نفت وزارة التجارة والصناعة ما تم تداوله حول عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر، مُوضحةً أن الطفايات والمواد المستخدمة بها سليمة وآمنة تمامًا ومطابقة للمعايير القياسية.
وقالت الوزارة في ردها على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن هناك عمليات رقابة محكمة من قِبل معامل الاختبار الصناعية التابعة للوزارة على عملية إنتاج أجهزة إطفاء الحريق، وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة في تعبئتها، فضلًا عن وضع ضوابط صارمة على كافة أجهزة الحريق المستوردة، وذلك للتأكد من درجة جودتها.
وتقوم الوزارة بإجراء حملات تفتيشية دورية على مصانع إنتاج طفايات الحريق، وذلك لمنع تداول طفايات الحريق المغشوشة، أو استخدام بودرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وفي حال وجود أي مخالفات، يتم معاقبة المتورطين في صناعة أو بيع تلك الطفايات المغشوشة، طبقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو من خلال العقوبات التي وضعها القانون رقم 58 لسنة 1973 الخاص "بتنظيم صناعة أجهزة الإطفاء وتعبئتها وتداولها"، والمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2006 لطفايات الحريق.