أكدت وزارة النقل، أنه لا صحة مطلقًا لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكًا في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكًا في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.