رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط العمراني

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وتم الموافقة خلال الاجتماع على إعلان عدد من المناطق، كمناطق إعادة تخطيط، وهى: "منطقة الفسطاط والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير تلك المنطقة وفق رؤية شاملة تتناسب مع القيمة التاريخية لها، وكذلك مناطق الجيارة، وحوش النخيل، والسكر والليمون، بحي مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، والتي ستدخل ضمن تصور لتطوير المنطقة التي تمتد على طول كورنيش النيل، إلى جانب منطقتي علم الروم وكليوباترا، بمدينة مرسى مطروح، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم".
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: "استعرض المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، خلال اجتماعه، مخطط تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف الكبير، والذي يهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية والتراثية لهذه المنطقة الواعدة، من خلال إقامة منشآت تخدمها وتستفيد منها، ومن بينها إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية، يتكون من مناطق صناعات حرفية، ومعارض، وأسواق، ومدينة رياضية، وقرى إسكان سياحي، وخدمات ترفيهية، وتوفير مجموعة من المحال التجارية والبازارات بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق، مع تحقيق الربط بين منطقة هضبة الأهرام والمتحف الكبير من خلال مجموعة من الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء للاحتفالات".
وأضاف: "استعرض المجلس أيضًا خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقًا من تمتع مصر بإمكانات ومقومات سياحية عديدة، بالإضافة لتميزها النسبي من حيث الأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي، وتم تأكيد تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، على أن تقوم الدولة بمهمة التخطيط والإشراف والرقابة على تنمية المناطق الصحراوية خارج الأحوزة العمرانية وكردونات المدن".
وتسعى إستراتيجية التنمية السياحية إلى تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة وإمدادها بالبنية الأساسية من خلال القطاع الخاص، وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتنويع المنتج السياحي، وفي هذا الصدد تم إعداد مخططات إقليمية لخمس مناطق سياحية في كل من؛ البحر الأحمر، خليج العقبة، رأس سدر، العين السخنة، والساحل الشمالي الغربي، وتم استحداث 67 مركزًا سياحيًا بإجمالي عدد 52 مركزًا سياحيًا جار تنميتها حاليًا، بالإضافة إلى 15 مركزًا سياحيًا قيد التخطيط.
وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن خطة هيئة التنمية السياحية تشير إلى أن الهدف العام لها هو دعم الموقف التنافسي لصناعة السياحة المصرية في أسواق السياحة العالمية، من خلال صياغة وتهيئة البنية السياحية المناسبة بالمناطق الخاضعة لولايتها لاستيعاب النمو المستهدف لأعداد السائحين، وزيادة عدد الليالي السياحية ومعدلات إنفاق السائح طبقًا للأهداف الإستراتيجية لوزارة السياحة حتى عام 2030، وذلك في ضوء مجموعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها والمستجدات الإقليمية المحيطة.
وتتضمن استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في مصر؛ خمسة محاور أساسية، المحور الاستراتيجي الأول هو التركيز على جذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي، والتوسع في الأنشطة السياحية المتخصصة لمواكبة تطلعات ومتطلبات السياحة العالمية من خلال مخططات تنمية إقليمية ومخططات تنمية لمراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص السياحي.
ويتمثل المحور الثاني في التوسع في توعية وتحفيز المستثمر لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والسياحة الخضراء وتوظيف مصادر متجددة للطاقة لمسايرة تزايد الطلب العالمي على السياحة البيئية، بينما يتضمن المحور الثالث دعم وتطوير مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية الخاضعة لولاية الهيئة من محطات تحلية مياه، وتوليد كهرباء وطرق، وتناول المحور الرابع التطوير السياحي والعمراني للنمقاصد السياحية بالمحافظات بما يعمل على رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وإعادة استثمارها لتنمية المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة، أمّا المحور الخامس فقد جاء تحت عنوان تنمية السياحة النيلية ودعم تطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.