الاتحادت العربية ترحب بعقد اجتماع طارئ بالقاهرة لبحث أزمة "عمال السودان"

رحبت الاتحادات العمالية العربية، بالدعوة التي وجهها لهم الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، لعقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي، في العاصمة المصرية القاهرة لبحث أزمة حل اتحاد عمال السودان.
جاء ذلك وفق دعوة واستضافة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي الذي أعلن عن رغبته في استضافة "الاجتماع" في القاهرة، لمساندة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم ضد قرارات السلطات السودانية بحل الاتحاد وتشكيل لجنة تسيير أعمال والتحفظ على ممتلكاته، وجار الآن التنسيق بين أمانة "العمال العرب"، واتحاد عمال مصر لتحديد موعد الانعقاد العاجل.
ووجهت "الاتحادات العربية" الشكر لرئيس اتحاد عمال مصر جبالي المراغي على الدعوة الكريمة والاستضافة.
ويتناول جدول أعمال الاجتماع رفض المجلس المركزي انتهاك حكومة السودان، اتفاقية الحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم التي يرأس لجنتها في منظمة العمل العربية رئيس اتحاد عمال مصر جبالي المراغي.
كما يتناول التمسك بشرعية هذ الاتحاد الممثل بالأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والمنظمات الإقليمية الدولية، والاتحاد العالمي للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، والمطالبة بالتدخل السريع لوقف التعدي والمخالفات في قرار الحكومة السودانية، بشأن تضمين قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019، المادة التي أجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل، وكذلك صدور قرار لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتصفيتها وحلها،بما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي حسب "جدول الأعمال".
وبحسب بيانات "عمال السودان" حول هذه الأزمة فإن ما تضمنته المادة (7) ج من هذا قانون، والتي أجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل تعتبر انتهاكا صريحا للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية لا سيما اتفاقية العمل الدولية (87) لسنة 1948م المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم والتي تنص المادة الرابعة منه أنه "لا يجوز أن تكون منظمة العمال وأصحاب العمل عرضة للحل أو وقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية، كذلك مخالفة المادة (21) من الاتفاقية العربية لسنة 1977 الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية التي لا تجيز حل منظمات العمال إلا بحكم قضائي وذلك لمخالفة القانون والنظم الأساسية للمنظمة.