النقابات العمالية والمهنية في السودان تعلن الإضراب والعصيان المدني

*كتب عبدالوهاب خضر:
أصدرت جبهة عمالية في السودان اطلفت على نفسها “الجبهة التنسيقية للنقابات والاتحادات المهنية الشرعية” بيانا جاء فيه :”بناءاً على القرار الصادر من قبل ما يسمى بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بقرارها رقم (3) لسنة 2019م بحل النقابات والاتحادات المهنية والتصدي الصارخ على استقلالية وحرية العمل النقابي لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية واقحامها زيفاً وبهتاناً في العمل السياسي ودمغها بالتبعية للنظام السابق واتخاذ هذه الفرية مطية للسيطرة بها على النقابات والاتحادات المهنية عبر لجان التسيير التي سوف يتم تكوينها للاستيلاء على العمل النقابي والمهني بالبلاد ولانتهاك الاتفاقيات والمواثيق الدولية وللوثيقة الدستورية وللقوانين الوطنية بالتدخل السافر في العمل النقابي رغم المكاتبات والتحذيرات الصادرة من المنظمات والنقابات والاتحادات الإقليمية والدولية وكل الاتهامات الزائفة التي أريد بها إشانة سمعة النقابات بغرض الانقضاض عليها بقانون غريب الشكل والمحتوى على الرغم من شرعية وجود القوانين الخاصة بالنقابات للعام 2010م وقانون الاتحادات المهنية لسنة 2004م للتكريس للشمولية التي ثار عليها الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة لإبدال الشمولية بشمولية أخرى.”..واضاف البيان :”لكل ذلك ودفاعاً عن حرية واستقلالية العمل النقابي وشرف الأمانة النقابية التي أُلقيت على كاهل الأجهزة النقابية والمهنية القائمة المنتخبة من الجمعيات العمومية وعلى المسؤولية أمام جماهير العمال تعلن النقابات والاتحادات المهنية عن تكوين جسم موحد للمناهضة باسم الجبهة التنسيقية للنقابات والاتحادات المهنية الشرعية بالمركز وفروع لها بكل ولايات السودان رفضاً لهذا القرار ومناهضته بكل الوسائل القانونية والسبل المتاحة داخلياً وخارجياً ونناشد كل قواعدنا العمالية بالاصطفاف خلف هذا الكيان العريض وفروعها الولائية والترتيب المحكم لتنفيذ الإضراب العمالي والعصيان المدني الشامل.”.وكان مجلس الوزراء السوداني قد اصدر قرارا منذ يومين بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم البلاد 30 عاما، وحجز ممتلكاته.وأعلن العضو في المجلس السيادي السوداني، نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، محمد الفكي سليمان، عن إسناد رئاسة لجنة تصفية "المؤتمر الوطني" للمحامي طه عثمان إسحاق، باختصاصات واسعة.وأوضح أن اللجنة ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات، كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد.وقررت الحكومة السودانية أيضا حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.وبموجب القرار، يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.
وكان الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن قد بعث أمس السبت رسالة عاجلة إلى فخامة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الموقر رئيس المجلس السيادي لجمهورية السودان،وكذلك معالي السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبدالله حمدوك الموقر،بشأن تضمين قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019 ،المادة التي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل،وكذلك صدور قرار لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتصفيتها وحلها ،بما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي.
وجاء في الرسالة :”بسم الله ..بداية تقبلوا اصدق تحيات الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وتمنياتهم لكم بالتوفيق لبناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية،وهم ركائز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..كما يشرفنا باسم الأمانة العامة ان نرفع لفخامتكم باسم مئة مليون عامل عربي هذه الرسالة وأنتم على راس الدولة تقودون مرحلة تاريخية دقيقة لإرساء دولة المؤسسات ودعائم حكم القانون في جمهورية السودان الشقيق,وفقا لمرتكزات الإعلان العالمي لحقوق الانسان ولمبادئ الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية، والذي اكدتم لحظة توليكم المسؤولية التزامكم ب “كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وان التغيير الذي جرى في البلاد يمثل انحيازا للمطلب الشعبية، وليس انقلاب”.
وأضافت رلاسالة “العمال العرب” : ” تعلمون أن العمال وتنظيمهم النقابي هم ركائز اساسية للتنمية وشريك أساسي في الحوار الاجتماعي، الذي تنادي به منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية تعزيزا للاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة وصولا لإعلاء قيم العمل وترقية الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما تتناول كل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية بل والقوانين الوطنية المبادئ الأساسية للعمل وفي مقدمتها حق التنظيم والحقوق والحريات النقابية كتنظيمات مستقلة وحرة تحكم انشائها ونشاطها قوانين ولوائح مستمدة من المعايير الواردة في المواثيق والاتفاقية التي ترعاها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.ولعل الحركة النقابية السودانية بتاريخها النضالي والتي يمثلها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان واحد مكونات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والممثل في أجهزته الدستورية القيادية يعد تنظيما نقابيا قويا وموحدا يتحلى بمسؤولية وطنية وقومية وتجاه منسوبيه وقد شهدنا ذلك من خلال حضوره الفاعل والمتميز في الحركة النقابية العربية وكذلك الافريقية والعالمية حيث يشغل المواقع المتقدمة في المراكز القيادية”..
وقالت الرسالة :”انطلاقا من ادراككم العميق لدور التنظيم النقابي سبق انصححتم القرار الذي قضى بتجميد عمل النقابات. والذي وجد الرضا وقوبل بالشكر والثناء في كافة أوساط الحركة النقابية السودانية.وكذلك من قبل المنظمات النقابية العربية والافريقية والعالمية،الا انه لفتنا صدور قانون وطني سمي بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وهو أمر قد يكون ممكنا في التعامل والتعاطي مع القضايا السياسية الداخلية في بلادكم الشقيق.غير ان هذا القانون تضمن بعض النصوص التي أجازت حل التنظيمات النقابية ومجالسها وهياتها المنتخبة وهو تدخل غير مسبوق في استقلالية وحرية الحركة النقابية ومخالفه صريحة للمبادئ وللأسس والقواعد التي تضمنها الاتفاقيات الدولية والتي تمنع مثل هذه التدخلات والتي من شأنها تفتيت الحركة النقابية وخلق أجواء من عدم الاستقرار والتوترات التي قد تؤدي الى تعطيل حركة العمل والإنتاج”.
وجاء في رسالة “العمال العرب” أيضا:”ان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يعتبر أن ما تضمنته المادة (7) ج من هذا قانون والتي اجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد اصحاب العمل يشكل انتهاكا صريحا للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية لاسيما اتفاقية العمل الدولية (87) لسنة 1948 م المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم والتي تنص المادة الرابعة منه انه "لا يجوز أن تكون منظمة العمال وأصحاب العمل عرضة للحل او وقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية، كذلك مخالفة المادة (21) من الاتفاقية العربية لسنة 1977 الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية التي لا تجيز حل منظمات العمال الا بحكم قضائي وذلك لمخالفة القانون والنظم الأساسي للمنظمة”
وإنتهت الرسالة إلى :”اننا في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الممثل ل100 مليون عامل ومن منطلق مسؤوليتنا نناشدكم وكعهدنا بكم بالتدخل العاجل لإلغاء المادة (7) ج من هذا القانون، والفقرات التي تتناول النقابات وتحد من حقوقها وحريتها واستقلاليتها باعتبار أن النقابات ليست أحزاب وجهات سياسية إنما منظمات نقابية ديمقراطية مستقلة منتخبة من القواعد العمالية وهي صاحبة الحق في الشأن النقابي،آملين منكم دعوة قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والاستماع لوجهة نظرهم وتفعيل اليات الحوار الاجتماعي بناء على اتفاقية العمل الدولية الرقم 144 فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالعمل والعمال لإحداث قدر من التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاث بما يؤمن النهوض والاستقرار..وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام”