"الفتوى" تقضى بعدم الاختصاص في نزاع بين السكة الحديد و"سيماف"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم اختصاصها بنظر نزاع بين شركة الهيئة العربية للتصنيع "مصنع سيماف لمهمات السكة الحديد"، والهيئة القومية لسكك حديد مصر لإلزام السكة الحديد برد 25 مليونا وأربعمائة ألف جنيه قيمة غرامة التأخير التى تم خصمها من مستحقات الهيئة العربية للتصنيع عن توريد عدد "212" عربة مكيفة.
واستندت الجمعية في فتواها إلى نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة والتى نصت على ان تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى القانونى مسببا في المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية، ويكون رأيها ملزم للجانبين.
وأوضحت الجمعية أن الهيئة العربية للتصنيع هي منظمة عربية دولية، باب العضوية فيها مفتوح لاية دولة عربية ترغب الانضمام اليها طبقا للشروط المقررة، وقد ساهمت في تكوينها بعض الدول الغربية بغرض إقامة قاعدة صناعية عربية كبرى وتطوير الصناعات المتقدمة فيها، كما أنها لا تخضع لقانون أي من الدول الأعضاء، لذلك فإن الهيئة لا تعد من بين الجهات المحددة بنص المادة "66" مما يخرج هذا النزاع من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.