السيسي يجتمع بوزيري المالية والصحة بحضور مدبولي.. الرئيس يكلف بالتركيز على التنمية البشرية والاجتماعية.. خفض الدين العام.. ومواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وتناول الاجتماع متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019/2020، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وأشار وزير المالية إلى أنه استكمالًا لما تحقق من نجاحات خلال الأعوام الماضية، فقد تمكنت مصر مؤخرًا من تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018/2019 مقارنةً بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، كما استطاعت مصر خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدى عامين فقط، وذلك كأعلى نسبة خفض في دين الحكومة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين كل الدول الناشئة على مستوى العالم خلال العامين السابقين.
كما أوضح الدكتور محمد معيط أن النتائج المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 19.8 مليار جنيه، مقارنةً بفائض أولي قدره 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة عن العام السابق، فضلًا عن زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 22،2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وكذا ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية بمقدار 13.4% عن نفس الفترة خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية والتأمين الصحي والأدوية، إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 13%، خاصةً في ضوء قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين.
وشهد أداء الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019، حيث جاء نمو فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية بمعدل 19.8%، ونمو الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 28.7%. وقد ارتفعت كذلك الحصيلة الضريبية خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2019 من الجهات غير السيادية بنحو 7.5%، بينما انخفضت حصيلة الضريبة على فوائد الأذون والسندات بنسبة 11% نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد.
وفيما يتعلق بتقديرات الأداء المالي بالنسبة للعام المالي 2019/2020، أوضح السيد وزير المالية أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 90% في يونيو 2019 إلى 83% في يونيو 2020 بالنظر إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي، بالإضافة إلى مواصلة انخفاض العجز الكلي في الموازنة، بحيث يصل إلى معدل 7،2% نسبة إلى الناتج المحلي، فضلًا عن تحقيق الميزان الأولى لفائض أولي للعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة الفائض المحقق عن العام السابق بنحو 14% ليبلغ نحو 1.9% من الناتج المحلي.
وتناول الاجتماع متابعة محاور إستراتيجية وزارة الصحة والسكان، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حاليًا في محافظة بورسعيد الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك نتائج المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة، فضلًا عن خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
وقد وجه الرئيس بمواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، بهدف تدشين مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات والتقييم المستمر والدوري لتطور الأداء في هذا الصدد، في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة.
وفي إطار سلسلة المبادرات الرئاسية للارتقاء بالصحة العامة؛ وجه الرئيس بإطلاق مبادرة ل"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير المقبل، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين، مشددًا على أن تكون المبادرة وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعي صحة وسلامة الأم والجنين.
واستعرضت وزيرة الصحة كذلك خطوات إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى، لا سيما من خلال حصر الإمكانات والقدرات الطبية لكل محافظة وتحديد احتياجاتها الصحية، مع رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بتلك المحافظات وإعداد المنشآت الطبية بها وفقًا لمعايير الاعتماد للتسجيل بالمنظومة.
وعرضت الدكتورة هالة زايد هيكل الكوادر البشرية الطبية لدى وزارة الصحة وخطط الارتقاء بهم من خلال النهوض بالتعليم الطبي المهني؛ خاصةً من خلال تطوير برنامج الزمالة المصرية بالتعاون مع كبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية، وتحديدًا الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد، إلى جانب تطوير نظام التكليف للأطباء وربطه بالزمالة المصرية بهدف زيادة فرص وكفاءة التدريب المتاح.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض نتائج تطبيق مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نتائج تطبيق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية.