أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة عملت على تعميق الصناعة المحلية، وتحسين في مستوى معيشة المواطنين لزيادة قوة الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الإصلاحات النقدية أعطت مساحة في الموازنة العامة للدولة لدعم قطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل. وأوضح معيط خلال حوار لقناة "بي بي سي عربي"، أن الزيادة السكانية تعتبر التحدي الأكبر بالنسبة للدولة، لافتًا إلى أن نسبة النمو السكاني في مصر تصل إلى 2.5%، ما يعني استقبال 2.5 ملايين مولود سنويًا، وهو ما يتطلب أن يكون هناك نمو اقتصادي يصل إلى 8% لمواجهة نسب الفقر المتزايدة. وأضاف وزير المالية، أن الدولة تعمل على خفض معدل النمو السكاني إلى 1.7% بدلا من 2.5، حتى يمكن للمواطنين ملاحظة وجود تحسن في الأحوال المعيشية في ظل نمو اقتصادي 5.5%. وأردف معيط، أن السنوات الأخيرة شهدت حل مشكلة انقطاعات الكهرباء وتم تحقيق فائض يمكن تصديره، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ووجود فائض يتم تصديره حاليًا، وإنشاء شبكة طرق وكباري وأنفاق، وخلق فرص عمل من خلال دعم قطاع البناء والتشييد، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، وتوفير العملة الصعبة في البنوك، وضبط أسعار السلع والعمل على تخفيضها.