وزير المالية: الدولة لا تمول إنشاء المدن الجديدة من الخزانة العامة

قال محمد معيط وزير المالية، إنه يتم تمويل إنشاء المدن الجديدة من خارج الموازنة العامة للدولة، وإن الخزانة العامة لا تمولها، مشيرا إلى أن الدولة تبني 14 مدينة جديدة بهدف استيعاب الزيادة السكانية "الهائلة"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وأضاف الوزير أن الدولة نجحت في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة الجديدة، وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال.
وذكر الوزير خلال الندوة التي عقدتها المؤسسة الروتارية ممثلة في روتاري مدينتي، أمس الأحد، أن هذه السياسة خلقت نحو 3 ملايين فرصة عمل، إلى جانب تعظيم القيمة الاقتصادية للأرص من خلال قيام هيئة المجتمعات العمرانية بترفيق الأراضي وبيعها.
ومن بين المدن الجديدة التي تعمل الحكومة على إنشائها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة الجلالة بالعين السخنة، وغيرها من المدن.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لخفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي يساعد على زيادة الاستثمارات العامة، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة، والقضاء على البيروقراطية وميكنة المؤسسات الحكومية لتعمل بنظام إلكتروني يوفر الوقت والجهد.
وأكد الوزير أن الدولة تنفذ خطة مُحكمة لخفض معدلات الدين الذي بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% في يونيو 2018، ومستهدف خفضه إلى 93% في العام المالي الحالي.
وقال إن خفض معدلات الدين سينعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي، حيث من المستهدف في العام المالي الحالي الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8%.
وأضاف الوزير أن مصر حاليًا من الدول التي تحقق أعلى معدل للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن مصر كي تستطيع المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد لابد أن تستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8%، أي زيادة معدل النمو الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف زيادة النمو السكاني.
وذكر الوزير أنه تم عرض نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي على القيادة السياسية، وكانت النتائج جيدة، حيث تم تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في معدلات النمو ومنها قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء، بالإضافة إلى تطور السياحة والقطاع الصناعي.
وأوضح معيط أن مصر أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه على قطاع الكهرباء لإنشاء شبكات جديدة، وتنويع مصادر الكهرباء والتغلب على مشكلة انقطاعها وتوفيرها للمصانع الحالية لتعمل بكامل طاقتها.
وقال إن مصر أصبح لديها فائض من الكهرباء تصدره إلى الخارج، كما أصبح إنتاج الكهرباء يتم من 5 مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح والفحم، كما تجاوزت أيضًا نقص إنتاج الغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه منذ سبتمبر 2018، وسوف تصدره الى الخارج قبل بداية العام المالي المقبل.
وأضاف الوزير أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، وأن الدولة حريصة على استيداء حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها من الضرائب، ولذا يتم تكثيف الحملات التفتيشية من إدارة مكافحة التهرب الضريبي للحصول على حق الدولة من الذين لم يسجلوا أنفسهم لدي مصلحة الضرائب.
وذكر أن الحملات المستمرة على مستوى الجمهورية والتي كشفت عن وجود محلات كبيرة وشهيرة متهربة من سداد ضريبة القيمة المضافة التي تعد حقا أصيلا للمواطنين للإنفاق علي قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى توفيرها لفرص عمل جديدة وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المختلفة.