20٫8 مليار جنيه فائضاً أولياً في النصف الأول من العام المالي

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن النصف الأول من العام المالي الحالي حقق فائضا أوليا قدره 20٫8 مليار جنيه بنسبة ٫4٪ من الناتج المحلي، مقابل عجز أولي قدره 0٫3٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ندوة عقدتها مؤسسة الروتاري تحت عنوان »التوقعات والرؤي حول مستقبل مصر الاقتصادي»‬.
وأضاف الوزير أن مصر تتبني حاليًا سياسة تركز علي تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بهدف دفع معدلات النمو، وأشار إلي أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في معدلات النمو ومنها قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء بالإضافة إلي تطور السياحة والقطاع الصناعي.
وأوضح أن أفضل دليل علي تحسن المناخ الاستثماري بمصر قرار شركة مرسيدس بنز العالمية بالعودة مرة أخري للعمل والإنتاج بالسوق المصري.وأشار إلي أن الوزارة تعمل علي وضع استراتيجية شاملة لخفض معدلات الدين العام إلي مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي يساعد علي زيادة الاستثمارات العامة وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة، والقضاء علي البيروقراطية وميكنة المؤسسات الحكومية.
وأوضح الوزير أن مصر حاليًا من الدول التي تحقق أعلي معدل نمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكد أننا نستهدف الوصول بمعدلات النمو إلي 5.8٪ خلال العام المالي الحالي، وأضاف أن مصر كي تستطيع المحافظة علي مستوي المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد، لابد أن تستمر في تحقيق معدلات نمو من 7٪ إلي 8٪ أي زيادة معدل النمو الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف ارتفاع النمو السكاني.
وأكد أن الدولة تنفذ خطة مُحكمة لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، ثم هبط إلي 98٪ في يونيو الماضي، ونستهدف خفضه إلي 93٪ في العام المالي الحالي، الأمر الذي سينعكس بدوره علي تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف د. معيط: أن مصر أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه علي قطاع الكهرباء لإنشاء شبكات جديدة وتنويع مصادر الكهرباء والتغلب علي مشكلة انقطاعها وتوفيرها للمصانع الحالية لتعمل بكامل طاقتها، وأصبح لدينا فائض نصدره إلي الخارج.
وأشار إلي قيام الدولة ببناء 14 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة، وأضاف أن تمويل إنشاء هذه المدن من خارج الموازنة العامة التي لا تقوم بتمويلها، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلي مصدر للتمويل، بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال وكشف عن أن هذه السياسة وفرت نحو 3 ملايين فرصة عمل.