السيسي يكلف بالتركيز على البنية الأساسية للبترول والغاز وتنفيذ مشروعات الكهرباء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول محاور إستراتيجية وزارة البترول، وكذا متابعة سير المشروعات التابعة لوزارة الكهرباء وتطوير منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.
واستعرض وزير البترول استراتيجية الوزارة، في إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة تداول المنتجات البترولية، وكذا التوسع في مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
كما وجه الرئيس بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، لا سيما محافظات الصعيد والمناطق النائية، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها، مع زيادة الاعتماد على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق استعرض وزير الكهرباء مستجدات المشروعات المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً في إطار خطة الدولة لاستغلال الطاقة الشمسية.
كما استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية منظومة تحصيل الضرائب من المهن الحرة وحوكمتها لتيسير سداد الضريبة على كافة أصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى عرض آخر التطورات الخاصة بإجراءات الدمج الفعلية لمصلحة ضريبة القيمة المضافة ومصلحة ضرائب الدخل لتصبح مصلحة الضرائب المصرية، خاصةً فيما يتعلق بتوحيد المعاملة الضريبية، وصولًا إلى إيجاد مصلحة للضرائب تتعامل مع كافة الممولين بشكل يساعد على تيسير الإجراءات ويخفض من تكلفة المعاملات ذات الصلة.