الجامعة العربية ترفض قرار البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي بالقدس

أكد مجلس جامعة الدول العربية، إدانته ورفضه فتح البرازيل، مكتبا تجاريا دبلوماسيا لها في مدينة القدس، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس.
واعتبر المجلس، في البيان الصادر بشأن رفض فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس، بختام دورته غير العادية التي عقدت اليوم الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، أن هذا الإجراء الأحادي غير القانوني، انحياز للاحتلال الإسرائيلي ودعما لسياساته غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
وحذر المجلس من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة البرازيلية إليها.
وطالب المجلس جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم"، الصادر في عام 2017، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمجرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، داعيا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس.
وعبر المجلس، عن الأسف البالغ من قيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها تغيير في نمط تصويت البرازيل على قرارات القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
وحذر المجلس، من أن هذا التغيير السلبي للسياسة الخارجية البرازيلية تجاه القضية الفلسطينية العادلة من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات والمصالح المشتركة العربية- البرازيلية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
وأعاد مجلس الجامعة العربية، تأكيد التزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة أي قرار من أية دولة من شأنه الاخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ "خطة العمل المتكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إليها"، وتطبيق هذه الخطة، في إطار مواجهة الخطوة البرازيلية غير القانونية بفتح المكتب التجاري البرازيلي في مدينة القدس.
وثمن المجلس، جهود مجلس السفراء العرب في البرازيل، داعيا إياه لمواصلة تحركه لدى الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية في البرازيل لإبلاغهم رفض جامعة الدول العربية بمثل هذه الخطوات الأحادية غير القانونية.
كما دعا المجلس، البرلمان العربي والجاليات ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل، لتحقيق أهداف هذا البيان.
ودعا المجلس، إلى التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية، لتحقيق أهداف هذا البيان.
وعبر المجلس، عن الامتنان والتقدير لمواقف الدول والجهات البرازيلية التي ترفض المساس بالمكانة القانونية لمدينة القدس وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وفي هذا السياق، عبر المجلس عن ترحيبه وإشادته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صدر مؤخرا بشأن تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لمدة ثلاث سنوات.