"الرقابة المالية" تنعى الدكتور أشرف الشرقاوي

نعى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة الأسبق وزير قطاع الأعمال الأسبق، والذي وافته المنية بعد منتصف ليلة أمس، داعيا المولى أن يتغمده برحمته.
وقال الدكتور عمران، اليوم الخميس، "تزاملت مع د.الشرقاوي أثناء رئاسة الفقيد للهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من (فبراير 2011- يونيو 2013) حينما كنت أتولى منصب رئيس البورصة المصرية، ثم تركنا العمل سويا في 30/6/2013، لكن التواصل بيننا كان مستمرا على المستوى الشخصي كما تم التواصل على المستوى المهني عندما تولى حقيبة قطاع الأعمال العام".
وأضاف "أن الشرقاوي تحمل آلام مرضه، ولم يمنعه ذلك من مواصلة مسيرة العطاء، وأخر مرة التقينا سويا عندما قدم إلى مقر الهيئة منذ أسبوعين للمشاركة في الفيلم التسجيلي عن الهيئة ليساهم بشهادته في مسيرة تشكيل الرقيب الموحد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية خلال عشر سنوات".
وأشار عمران إلى أن ظروف مرض الشرقاوي حالت دون مشاركته الاحتفالية، واعتذر عن عدم الحضور لظروف مرضه قبل سويعات من بدء الاحتفالية.. مضيفا "طالبني بتكتم الأمر حتى لا يؤثر ذلك على سير الاحتفالية".
وتابع "قام المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة بتسلم درع التكريم بدلا منه، وكان من المقرر زيارته وإهداؤه الدرع بمنزله، ولكنه طالبني بالانتظار لبعض الوقت لحين خروجه من المستشفى لكن القدر لم يمهلنا أن نلتقي مرة أخرى.. غفر الله له".
يذكر أن الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، كان قد شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وهو أستاذ المحاسبة المالية لكلية التجارة – جامعة القاهرة، وأستاذ زائر بقسم التمويل والاستثمار- جامعة مصر الدولية خلال الفترة من 2003-2007، وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار في درجة الماجستير الإدارة المهنية، كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 2005-2010.
كما أسهم في وضع العديد من القواعد الرقابية لأسواق المال؛ منها المشاركة في تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب، سواء للطرح الخاص أو العام، والقواعد الخاصة بتراخيص العاملين في مجال الأوراق المالية، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد ومتطلبات الترخيص لأنشطة الشركات العاملة، والقواعد الخاصة بشركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار، إضافة إلى رئاسة لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية منذ عام 2008.
وأسهم في إعداد قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والمشاركة في لجان تحريك الدعاوى الجنائية بمجال سوق المال، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية الخاصة بإصدارات الأوراق المالية، وتمثيل الهيئة في لجان التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة، كما شغل منصب المدير التنفيذي لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات منذ 2008 بالهيئة، وعُين بعد تركه رئاسة هيئة الرقابة المالية رئيسا لقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة.
كما شارك في مجموعات العمل المشكلة من منظمة الأيوسكو (المنظمة الدولية للجهات الرقابية لأسواق المال) الخاصة بكل من نشاط التوريق والسوق الأولى للسندات، وقواعد الإفصاح المالي للشركات المصدرة للأوراق المالية والشركات المقيدة في أسواق الأوراق المالية.