الحزب الديمقراطي الكندي يطالب بالمراجعات الدورية لاتفاقية التجارة الحرة الجديدة

طلب الحزب الديمقراطي الجديد في كندا من الحكومة الليبرالية الالتزام بالمراجعات الدورية لأثر اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية على كندا بعد دخولها حيز التنفيذ وإصلاح الطريقة التي يتم بها التفاوض على اتفاقيات التجارة المستقبلية.
وتأتي الطلبات في رسالة من المسئول التجاري، دانيال بلايكي، إلى نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، التي وقع الأسبوع الماضي على نسخة منقحة من الصفقة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك والتي يجب أن يقرها البرلمان الآن رسميا قبل تفعيلها.
وسيتطلب ذلك من حكومة الأقلية الليبرالية الحصول على دعم حزب معارضة واحد على الأقل لإقرار الإتفاقية، نظرا لأنها تنقصها 13 عضوا.
ووقعت كندا والمكسيك والولايات المتحدة على تعديلات جديدة على اتفاق التجارة المبرم بين الدول الثلاث منذ 25 عاما بعدما وافق المفاوضون على إجراء تغييرات على اتفاق أولي أُبرم العام الماضي، وذلك لتحسين إنفاذ حقوق العمال وخفض أسعار العقاقير الحيوية عن طريق إلغاء بند يتعلق ببراءات الاختراع.
ويضيف الاتفاق، الذي ما زال يتطلب موافقة المشرعين في البلدان الثلاثة، رقابة أشد صرامة على البنود المتعلقة بالعمل.
وبقي زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، متحفظا بشأن ما إذا كان الديمقراطيون الجدد سيصوتون لصالح الاتفاق، وفي الرسالة، لا يشترط بلايكي بشكل صريح دعم الحزب للحكومة التي تلتزم بطلباتها.
وقد انتقد المحافظون وحزب الكتلة الكيبيكية الصفقة، مع غضب الأخيرة بشكل خاص من معاملة الصفقة للألمنيوم.. ومع ذلك، فقد أعطى المحافظون مؤشرات على أنهم قد يدعمون الاتفاقية.
وفي رسالته، انتقد بلايكي الحكومات الفيدرالية المتعاقبة لإجراء مفاوضات "سرية" والرغبة في إجراء اتفاقيات التجارة الحرة في الماضي بدون الرجوع للبرلمان.
ولتحقيق هذه الغاية، دعا الليبراليين إلى النظر في المقترحات السابقة للحزب الديمقراطي الجديد للتفاوض والموافقة على صفقات التجارة الحرة، حتى يعرف الكنديون ما تم التفاوض عليه وما سيكون تأثيره على البلاد.. كما طالب بنقاش كامل في البرلمان و"مراجعة دورية للتأكد من أن الصفقات لا تزال صالحة للكنديين بعد دخولها حيز التنفيذ".
وسيحل اتفاق تجارة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا محل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) القائم منذ 1994 ويغطي تجارة حجمها 1.2 تريليون دولار سنويا عبر القارة.
ويقول مساندو الاتفاق إنه مسئول عن إيجاد 12 مليون وظيفة أميركية وثلث إجمالي الصادرات الزراعية للولايات المتحدة.