عبارة سالم إكسبريس هي عبارة بحرية ترفع علم دولة بنما، ومملوكة لشركة "سما تورز" للملاحة، غرقت في 15 ديسمبر 1991 في البحر الأحمر قبالة سواحل سفاجا في مصر خلال رحلة بين جدة والسويس وذلك بعد اصطدامها بحقل للشعاب المرجانية مما أسفر عن مصرع 476 شخصًا. كان ربان السفينة "حسن مورو"، قد أبلغ ميناء سفاجا نحو الساعة الحادية عشر مساءً، بأنه سيدخل منطقة الشمندورات خلال نصف ساعة. بعد نحو خمس دقائق من الاتصال الأول، أبلغ ميناء سفاجا بنفسه في آخر رسالة له، أنه يعاني من جنوح السفينة نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية الموجودة في جنوب الميناء على بعد 16 كيلو متر من الميناء، وأنه يتعرض للغرق، وطلب الإنقاذ والنجدة الفورية، نظرًا لاندفاع الماء داخل السفينة، وميلها 14 درجة تمامًا. وعلى الرغم من وضوح إشارة الاستغاثة وضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الركاب وذلك في الحادية عشر والربع مساءً، إلا أن أولي عمليات الإنقاذ بدأت في الساعة الثامنة صباح اليوم التالي، أي أن الركاب ظلوا في درجة حرارة مياه تصل إلى خمس درجات مئوية ليلا وتركوا أكثر من تسع ساعات كاملة معرضين للمياه الباردة والرياح العاتية، مع عدم وجود أدوات إنقاذ (العبارة لم يتم إخلاؤها بالطريقة الطبيعية بنزول القوارب والرماثات ولكنها احتكت بالشعاب المرجانية وتدفقت المياه داخلها ثم غرقت في أقل من ربع ساعة)، وكانت العبارة تحمل 624 راكبًا. كان أول اتصال من ميناء سفاجا بمسئول الساعة الثالثة صباحًا (أى بعد ثلاث ساعات كاملة)، حين تم إيقاظ محافظ البحر الأحمر وإبلاغه بالحادث. دفعت القوات البحرية بثلاثة لنشات للإنقاذ ودفعت القوات الجوية بخمس طائرات من طراز c-130 للقيام بعمليات البحث والإنقاذ ولم يعثر للسفينة على أثر، ووجد بعض الركاب الناجين الذين تم نقلهم إلى مدينة سفاجا وكان إجمالي عدد الناجين من الحادث 178 راكبًا. ومن المعروف أن هذه المنطقة هي منطقة جحيم للمتواجدين بالمياه حيث إنها مليئة بأسماك القرش والباراكودا، وبالرغم من هذا فقد نجت ممرضة العبارة التي ظلت تسبح لمدة ثمانية ساعات كاملة حتى وصلت إلى الشاطئ، ونجا أحد أفراد الطاقم بعد أن ظل يسبح لمدة 35 ساعة كاملة. وحتى اليوم الخامس للكارثة كان المشهد الحزين يخيم على مدينة سفاجا، وأكثر من 300 جثة تقبع داخل العبارة تحت المياه الباردة بين فكي القرش والباراكودا. ثبت أن السفينة تم التفتيش عليها من قبل هيئة الإشراف والتسجيل "لويدز" الإنجليزية، وأنه مؤمن عليها وعلى ألاتها والبضائع والركاب، وأنه تم التفتيش عليها من التفتيش البحري المصري قبل سفرها من مصر، ومن التفتيش البحري السعودي قبل خروجها من السعودية. أما مالك السفينة سالم عبد الرازق، فقد ظهر بعد ستة أيام، وصرح بأن مسئوليته طبقًا للقانون تتمثل في دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا لمن يثبت وفاته بعد تمام الإجراءات، وطبقًا لما هو موضح بوثيقة التأمين وهو خمسون ألف جنيه للمتوفى. ولم يظهر الحاج سالم بعد هذا التصريح، ولم يتعقبه أحد فقد أدي ما عليه قانونًا، وكذلك فإن ما قام به رئيس مجلس الوزراء هو تكليف لجنة بمتابعة صرف تعويضات الضحايا طبقًا للقانون على أن يتم ذلك بعد انتهاء تحقيقات النيابة تماما (وأشير هنا أن كل ما سبق قانوني وطبقًا للأعراف البحرية ولا غبار عليه). على الجانب الآخر كانت عدد سيارات الإسعاف المتوافرة 7 سيارات فقط، وعدد أسرة المستشفيات المتوافرة 377 سريرًا فقط، وأنه لا توجد عربات لنقل الموتى، إلى جانب التعقيدات الإدارية بنقل جثث المتوفيين، وكلهم من الصعيد، إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، لدرجة أن القبطان "حسن مورو" لم تجد زوجته وذويه غير عربة نصف نقل لنقله إلى مدينة الإسكندرية حيث ووري الثرى.