برلماني لبناني: 40% انخفاضا في إيرادات الدولة بمشروع الموازنة

قال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني النائب إبراهيم كنعان، إن الإيرادات الجديدة المتوقعة للدولة في مشروع موازنة العام المقبل 2020 ستشهد انخفاضا بنسبة 40% وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي يمر بها لبنان منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية قبل نحو شهرين.
وقال النائب كنعان – في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بمجلس النواب لاستعراض مسار المناقشات المتعلقة بمشروع موازنة 2020 – إن هذا التدني في إيرادات الخزينة العامة للدولة اللبنانية، والذي كشفت عنه التوقعات التي قدمها اليوم وزير المالية علي حسن خليل إلى المجلس النيابي، يمثل أمرا بالغ الخطورة وسينعكس سلبا على كافة النسب المالية في مشروع موازنة العام المقبل.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، أن جانبا من تدني الإيرادات يرتبط بصورة وثيقة بالوضع السياسي الراهن، موضحا أن وجود حكومة جديدة سيكون له انعكاساته المختلفة عن استمرار الفراغ الحكومي والذي يشكل بطبيعة الحال وضعا أسوأ.
وأشار إلى أن المجلس النيابي يضع في الحسبان "أسوأ الاحتمالات" المتمثلة في استمرار تأزم الوضع السياسي والحكومي، وذلك أثناء دراسة ومناقشة مشروع الموازنة الجديدة والنفقات العامة والسياسات المالية واقتراحات التخفيض والتوقعات للإيرادات الواردة ونسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إنه ستكون هناك جلسة ختامية يوم الثلاثاء المقبل، للبت في كافة المسائل العالقة المتعلقة بمشروع موازنة 2020 في ضوء أرقام الإيرادات الجديدة للدولة، وذلك قبل إحالة المشروع إلى جلسة عامة لمجلس النواب في سبيل مناقشة الموازنة وإقرارها.
وشدد على أن تم إقرار موازنات كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بعد فحص وتدقيق كبيرين، حرصا على أن تكون الموازنة المرتقبة موثوقة وتتمتع بالمصداقية ومعبرة عن حقيقة الوضع المالي للدولة والإيرادات والمصروفات.
ولفت إلى أنه جرى التخفيض بصورة كبيرة في المصاريف العمومية والنفقات غير المجدية بما قيمته 543 مليار ليرة لبنانية (362 مليون دولار في ضوء سعر الصرف الرسمي المحدد ب 1500 ليرة للدولار).. مشددا على أن هذا التخفيض حقيقي وليس من قبيل المزايدة السياسية، وأنه جرى بالتكامل مع دوائر الدولة المعنية وليس من قبيل التحدي لها.
وقال: "نحن في ظل ظرف دقيق يتطلب تبريرا حقيقيا وواقعيا لأي بند مالي ينفق في أي مؤسسة عامة أو وزارة لمنع الإهدار المالي، وهذه الموازنة استثنائية، وتمثل إشارة الحياة للبنان برمته".
وأضاف: "البعض يقول إن لبنان على حافة الانهيار، والبعض الآخر يقول إن البلاد في قلب انهيار حقيقي، وفي كل الأحوال لن نستسلم لأي مصاعب كانت، وسنقاوم ماليا ونيابيا ومؤسسيا لحماية البلد والمواطنين والاقتصاد".
وتابع: "تسقط كل السياسات والشكليات والانقسامات أمام الواقع الوطني وواقع شعبنا ومجتمعنا الذي يحتاج إلينا اليوم، ومن غير المسموح لنا الاختلاف على الحضور أو الغياب أو السياسة الحزبية، وليس مسموحا تغليب أي مصلحة حزبية أو طائفية أو سياسية على مصلحة البلاد ومصلحة استمرارية لبنان كدولة.. هذه هي الخطورة التي نشهدها اليوم.. بإمكاننا أن ننقذ لبنان وأنا على يقين من القدرة على تحقيق ذلك، ولكن هذا يتطلب الابتعاد عن المماحكات السياسية وتسجيل النقاط على بعضنا البعض".
وشدد على أن مشروع الموازنة الجديدة يخلو من أية ضرائب أو رسوم جديدة، مشيرا إلى أنه جرى تخفيض الاقتطاعات والأعباء الضريبية في عدد من المجالات، في مقدمها الاقتطاعات التي كانت مفروضة على المتقاعدين والعسكريين والقضاة.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وقد تسارعت الأزمة بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.