وصف الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، التصريحات غير المسئولة لسلطان الدم والإرهاب التركي رجب طيب أردوغان، التي أفصح خلالها عن عزمه إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق، بأنها "بلطجة سياسية"، تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى تجاه هذا السلطان المغرور. وأدان "علي"، فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، بشدة هذه التصريحات، مؤكدا أنها تعمل على زيادة تعقيد الأوضاع داخل ليبيا وتؤدى الى إشعال فتيل الحرب على ليبيا، معربا عن ثقته التامة فى أن مثل هذه التصريحات الهابطة من أردوغان لن تزيد الشعب الليبي المجاهد إلا صلابة وقوة وإصرارا على النصر المؤزر من خلال تحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها من خلال الالتفاف حول مؤسساته الشرعية والجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر. وطالب الدكتور عبدالرحيم علي، جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي، سحب اعترافهم من حكومة فايز السراج وعصابته الفاسدة والمفسدة بعد اتفاقه المشبوه مع رجب طيب أردوغان، كما طالب مجلس الأمن ومنظمة الأممالمتحدة بسحب اعترافهما بهذه الحكومة غير الدستورية التي تم تنصيبها على الليبيين، مؤكدا ضرورة إنصات المجتمع الدولي لصوت الشعب الليبي صاحب السلطة والشرعية الحقيقية، وأن يعمل على مساعدته في تقرير مصيره بعيدا عن حكومة الانقلاب والمجموعات المتطرفة المتحالفة معها، والتي أثرى أمراؤها على حساب الشعب الليبي ومن خزانته العامة أمام مرأى ومسمع العالم. وحذر عبدالرحيم علي، المجتمع الدولي من وصول الإرهاب إلى العديد من دول العالم بعد أن أصبح في ليبيا يتلقى تمويلا كبيرا من حكومة معترف بها من العالم من خلال عوائد النفط الليبي، الذي تسيطر عليه جماعات الإرهاب والتطرف، وتساءل: "كيف وصل الأمر لوجود أنظمة وحكومات لا تقوم بتمويل وتسليح وتشجيع وإيواء الإرهاب والإرهابيين على أراضيها فحسب، ولكن بدأت فى صناعة أنظمة وحكومات إرهابية داخل الدول؟!، موضحا أن الأمر أصبح خطيرا وعلى العالم التدخل بسرعة لمحاكمة هذه الأنظمة علنيا أمام المحكمة الجنائية، خاصة النظام الإرهابى التركى الذى زرع حكومة إرهابية داخل ليبيا.