البرلمان يوصي بنقل تبعية "القابضة" من قطاع الأعمال إلى النقل

أوصت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، منعا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك توافقا بينه وبين وزير قطاع الأعمال، بعرض ملف نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، على رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، لمناقشة طلب إحاطة لنقل تبعية الشركة القابضة النقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل.
وأوضح أن وزير قطاع الأعمال العام لا يمانع في ذلك طالما أنه في الصالح العام، ولكن الأمر يحتاج لدراسة مستوفاة قبل عرضه على مؤسسة الرئاسة.
وأكد كامل الوزير، أن الطلب محمود ولكنه يحتاج لدراسة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام ومجلس الوزراء، للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن.
من جهته اشار محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك تنسيق يتم بالفعل مع وزارة النقل فيما يتعلق بالشركة القابضة للنقل البري والبحري.
وأوضح أن الوزارة تقوم بدورها من أجل النهوض بالعمل داخل الشركة القابضة، مؤكدا أنه لا توجد هناك خسائر، مؤكدا أن الأرباح وصلت إلى 4 ونصف مليار جنيه بعد ما كانت 600 مليون جنيه في 2013.
ورفض ممثل الوزارة، اتهام الشركات التابعة بالخسارة، لأن الشركات أصبحت تحقق أرباح كبيرة.
وأوضح هشام عبد الواحد، مقدم طلب الإحاطة، أن وزارة النقل هي المنوط بها تنفيذ إستراتيجية الدولة في قطاع النقل، مشددا على ضرورة تطوير آليات العمل في قطاع النقل البحري ليحقق أضعاف أضعاف ما يحققه في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن رؤية اللجنة ترتكز على ضرورة الاهتمام بأسطول النقل البحري، وزيادة عدد السفن وتوجيه الدعم اللازم لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد عبد الواحد، أن نقل التبعية يؤدي لإحكام الرقابة الفنية على قطاع النقل البحري، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
واستنكر هشام عبد الواحد، تغيب وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، مشيرا إلى أن سيقدم مذكرة لرئيس البرلمان بسب تجاهل الاجتماع على الرغم من التنسيق المسبق.
من جانبهم أكد نواب اللجنة، على أهمية الدور الذي يقوم الفريق كامل وزير في تطوير قطاع النقل.
وشدد النواب، على ضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من موارد مصر، لاسيما في قطاع النقل البحري.
وأشارو إلى أن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري، لوزارة النقل، سيعمل على وجود خطة وإستراتيجية واضحة، بما يحقق طفرة اقتصادية كبيرة.