طالب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بضرورة حسم إشكالية الجمع لرئيس اللجنة الأولمبية، بقانون الرياضة مع رئاسة لجان التسوية والمنازعات الرياضية، مؤكدا على أن هذا الأمر يضعه في مقام الخصم والحكم، وهو ما يثير إشكاليات كبيرة بالوسط الرياضي. جاء ذلك في الجلسة العامة، للبرلمان برئاسة د. على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، والذي يستهدف توحيد البيئة التشريعية لمراكز الشباب في مصر، والإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والإعفاء من 75 % من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية بحيث يتم محاسبة الهيئات الشبابية عليها طبقًا للتعريفة المقررة للمنازل، والإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية وغيرها، بغرض تخفيف العبء عن الهيئات الشبابية وإعفائها من سداد مقابل حق الانتفاع، نظرا لارتفاع أسعار إيجارات الأراضي المقامة عليها تلك الهيئات. وأكد الغول أن هذا التداخل والجميع بين رئاسة اللجنة الأولمبية ومراكز التسوية والمنازعات يعد مخالفة دستورية، كونه خصم وحكم في آن واحد، وهو الأمر الذي اتفق معه د.على عبد العال، بأن هذا الأمر مخالفة دستورية ولابد من تعديلها مع هذا القانون المعروض بعد مراجعة مجلس الدولة. وتطرق الغول أيضا للتعريفات الخاصة بقانون الهيئات الشبابية، بشأن التنمية الشبابية والحاجة لتعريف واضح وحاسم، حيث هذا التعريف بهذه الطريقة غير واضح ومفهوم، حتى لا يحدث خلل بعد ذلك، موجها الشكر للجنة الشباب والرياضة على تدارك الأخطاء على أرض الواقع.
