"نقل البرلمان": شركات قطاع الأعمال تحتاج إلى مبادرة لإنقاذها

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بالبرلمان، بمبادرة دعم المصانع المتعثرة ورفع الأعباء عنها تشجيعا لإعادة افتتاح المصانع المغلقة، مؤكدًا أن قطاع الأعمال العام أيضا به شركات صناعية في حاجة إلى إنقاذ وتدخل من الدولة والقطاع المصرفى بالمساندة، حيث عانت لسنوات طويلة من الإهمال والعبث والإفساد المتعمد، حتى أصبحت مجرد هياكل لا قيمة لها.
وتساءل "زين الدين"، في بيان اليوم السبت: "لماذا لا تستفيد شركات قطاع الأعمال العام من المبادرات الجديدة أو يتم إطلاق مبادرة مماثلة لها؟ خاصة أن أغلب الشركات الصناعية التابعة للقطاع تعانى من مشكلات أغلبها تمويلية أيضا، بالإضافة إلى وجود مديونيات أيضًا تخص القطاع المصرفى لدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأدت في بعض منها إلى تعثرات".
وأوضح أنه وفقا لخطة تطوير قطاع الأعمال العام المعلنة سابقا، فإن رصد واقع الشركات كشف أن هناك 48 شركة تحقق خسائر في القطاع وأن 26 شركة منها مسئولة عن 90% من حجم الخسائر البالغ 6.7 مليار جنيه في 2017، وجميعها في القطاع الصناعى، مما يؤكد ضرورة إنقاذ هذه الشركات التى تمثل ثروة قومية لمصر، وإعادة هيكلتها بما يضمن إيقاف نزيف الخسائر الذى لم يتوقف منذ سنوات طويلة.
وأشار النائب أن إنقاذ شركات قطاع الأعمال العام يعد واجبًا وطنيًا لإنقاذ الاقتصاد المصرى، وكشفت الدراسات أن هذه الشركات والمصانع تحتاج لما يقرب من 100 مليار جنيه لإعادة تطويرها، وعودتها لتحقيق الأرباح مرة أخرى، مؤكدًا أنه لو تم إنقاذها وإدارتها بطريقة سليمة لأصبح الاقتصاد المصرى من أقوى اقتصاديات العالم.
وطالب النائب بتقديم الدعم لشركات قطاع الأعمال من خلال مبادرات من القطاع المصرفى بتمويل كل عمليات التطوير في الشركات بفوائد مخفضة، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إدارة الشركات المتعثرة بهدف تحسين ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الأعمال العام ككل.