أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تقوم حاليًا بإنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، في مجالات البنية التحتية (شبكات حديثة للطرق والكباري والأنفاق، محطات عملاقة لتوليد الطاقة)، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد. جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان، والتى ألقاها نيابة عنه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني "نحو تعاونيات مستدامة"، بعنوان "دور الإسكان التعاوني في مخطط التنمية المستدامة 2030″، والذي تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال الفترة من 1: 4 ديسمبر بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ونقل عباس، تحيات وزير الإسكان للحضور، واعتذاره عن عدم المشاركة نظرًا لانشغاله بارتباطات طارئة، وتمنياته للمشاركين بالنجاح والتوفيق، وسعادته بعقد هذا المؤتمر الدولي الهام في مصر وخاصة في هذه المرحلة التاريخية، والتي تشهد الكثير من التحولات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو الأمر الذى يتطلب فكرًا جديدًا في جميع المجالات، ورؤية واضحة لخريطة المستقبل تعبر عن طموحات الشعوب في زيادة معدلات التنمية، والقضاء على الفقر، وتحقيق السلم والسلام العالمي. وأضاف عباس بالنيابة عن وزير الإسكان أن مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي أحد أهم المشروعات التي توليها الدولة حاليًا اهتمامًا واضحًا، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن المناسب والحضاري للمواطن المصري، وخاصة من الشريحة المستهدفة من محدودي الدخل. وأوضح أن الدولة المصرية قامت بإنشاء عشرات المدن الجديدة في جميع أنحاء البلاد، لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن، كما بدأت في إنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتي تقدم نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة، وفي نفس الوقت تتيح هذه المدن جانبا من الأراضي المرفقة بها لمشروعات الإسكان التعاوني، ومستثمري وشركات القطاع الخاص للمشاركة في إعمار هذه المدن الجديدة والمتميزة. وأشار، إلى أنه في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، فلا بد من تضافر جهود جميع القطاعات (العام والخاص والتعاوني)، وأن يعمل كلُ منها من خلال الآليات المتاحة في تناغم تام، ومن خلال خطة شاملة طموحة تسابق الزمن لتلبية احتياجات الإسكان الحالية، وتستشرف في نفس الوقت الاحتياجات المستقبلية، وتعمل على توظيفها للمساهمة في تعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة. وأكد أن الدولة تهدف خلال المرحلة القادمة إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاوني، حيث يأتي هذا التوجه من خلال الرغبة في تعظيم المشاركة المجتمعية والشعبية في حل مشكلة الإسكان في مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاوني تتميز بقدرتها على تفهم احتياجات أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا، الأمر الذي ينتج عنه مجتمعات سكنية متجانسة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات. واستطرد الوزير: نظرا لأن المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاوني في حجم المنتج السنوي من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من إمكانيات، فإننا نعمل حاليا على زيادة وتفعيل مشاركة الإسكان التعاوني، فمن المستهدف أن تصل نسبة المشاركة في الخطة الخمسية القادمة إلى ما يزيد عن 30 % من حجم المنتج السنوي من الوحدات السكنية، وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف فقد بدأت الدولة العمل على عدة محاور (توفير جميع الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات - تطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطويرا لأداء جميع عناصر منظومة الإسكان التعاوني - الاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون في مصر: الإسكاني والزراعي والإنتاجي والاستهلاكي والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصري الواعد). وأضاف الوزير، أن مصر من خلال مؤتمركم هذا تتطلع إلى رؤى مستقبلية طموحة لتطوير منظومة التعاونيات بصفة عامة وقطاع الإسكان التعاوني بصفة خاصة، وذلك من خلال المحاور الرئيسية للمؤتمر، والتي لا شك سوف تخرج بتوصيات تساهم في وضع خريطة الطريق لرسم السياسات والآليات المقترحة لتفعيل دور التعاونيات في تحقيق مخططات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. واختتم كلمته بتمنى التوفيق والنجاح لهذا المؤتمر والذي يشرف بحضور هذه الكوكبة من الوزراء، والمحافظين والسفراء، ورئيس وقيادات الحلف التعاوني الدولي، بجانب مشاركة صفوة من العلماء والخبراء والمتخصصين من مصر والدول الشقيقة والصديقة، متمنيا لضيوف المؤتمر إقامة سعيدة في بلدهم الثاني مصر.
