قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على السلوك غير الشرعي لتركيا

احتجت قبرص لدى الأمم المتحدة على استمرار السلوك غير الشرعي الذي تنتهجه تركيا، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز والأنشطة العسكرية في البحر المتوسط.
ودعا الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة أندرياس مافرويانيس - في رسالة نشرها في 13 نوفمبر الجاري ونقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الخميس - الأمم المتحدة إلى مطالبة حكومة تركيا بالامتثال للقانون الدولي واحترام سيادة قبرص وحقوقها، والامتناع عن أي أعمال تعرض السلام والأمن الدوليين للخطر وتؤدي إلى نتائج عكسية في جهود استئناف المفاوضات من أجل إعادة توحيد قبرص.
وأبلغ مافرويانيس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن تركيا تواصل سلوكها غير القانوني وتصعد من تصرفاتها الاستفزازية وغير القانونية ضد قبرص، فيما يتعلق باستكشاف الهيدروكربون والأنشطة العسكرية.
وأضاف "أنه في أوائل أكتوبر 2019 قامت تركيا من خلال شركة البترول التركية المملوكة للدولة بوضع سفينة الحفر المعروفة باسم يافوز داخل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في الرقعة البحرية 7، والتي تم إعطاء ترخيص فيها من قبل حكومة قبرص لشركتي النفط والغاز الأوروبيتين توتال وإيني".
وأشار مافرويانيس إلى أن نقطة الحفر تقع على بعد 44 ميلا بحريا فقط من ساحل قبرص داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري لقبرص، والتي تم تحديدها بالفعل وفقا للقانون الدولي، بين الدول الساحلية المقابلة ذات الصلة، وهي جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية، من خلال اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لعام 2003. ومن المخطط أن تستمر عمليات الحفر المذكورة حتى 10 يناير 2020 مثلما جاء في التحذير الملاحي غير المرخص الصادر عن تركيا.
واستطرد قائلا "هذه هي عملية الحفر الثالثة اللاشرعية على التوالي منذ مايو 2019، عندما بدأت سفينة حفر تركية أخرى تدعى الفاتح عملياتها في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص على مسافة حوالي 36 ميلا بحريا من ساحلها الغربي".
وتابع "وفقا للقانون الدولي، فإن إقامة منشآت وهياكل على المنطقة الاقتصادية الخالصة/الجرف القاري يقع ضمن نطاق الحقوق الحصرية للدولة الساحلية. وبالتالي فإن تمركز سفينتي الحفر المذكورتين أعلاه في المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري لقبرص يعد خرقا للمواد 56 (1) (ب) (آي) و60 و80 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تشكل جزءا من القانون الدولي، وبالتالي فهو ملزم أيضا لمن هم ليسوا أطرافا في الاتفاقية ومنهم تركيا".
وأكد مافرويانيس "بالإضافة إلى حملات الاستكشاف عن المواد الهيدروكربونية واسعة النطاق التي تقوم بها تركيا في جميع أنحاء جزيرة قبرص، فإنه من دواعي القلق العميق أن القوات العسكرية التركية تحاصر الجزيرة، إما بمرافقة سفن التنقيب أو في إجراء مناورات عسكرية".
وأوضح الدبلوماسي القبرصي أن هناك زيادة مقلقة في استخدام طائرات بدون طيار مسلحة وغير مسلحة، وقد سجلت السلطات المختصة في قبرص 144 طلعة جوية منذ يوليو 2019. وتشكل هذه الطلعات انتهاكا لقواعد الملاحة الجوية الدولية (وفي بعض الحالات انتهاكات للمجال الجوي الوطني لقبرص) وتلقي عبئا أمنيا إضافيا على منطقة معلومات طيران نيقوسيا.
جدير بالذكر أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة.
فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها. كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن. وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.