وصل سامح عاشور، نقيب المحامين، منذ قليل، إلى مقر النقابة العامة، وذلك للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية، حيث بدأت صباح فعاليات الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين، وسط حالة من الترقب في الأوساط القانونية لما ستفسر عنه نتائجها. وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى 3 آلاف جنيه شهريًا بواقع 75 جنيهًا عن كل عام بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين. ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا. ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.