أحكام بالسجن على 18 متهما بالفساد في السعودية

أعلنت النيابة العامة السعودية عن صدور أحكام بالسجن لمدد يتجاوز مجموعها 55 عاما بحق 18 متهما بالفساد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قدرها أكثر من مليون دولار.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه "إثر قيامها بالتحقيق مع 18 شخصا متهما بالفساد من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية، فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلا وقرينة والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم".
وأضافت أنه "نتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاما، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال (أكثر من مليون دولار أمريكي)".
وأشارت النيابة العامة إلى أن "من بين المدانين في هذه القضايا مسؤول كان يشغل منصبا تنفيذيا تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلا عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية".
وأضافت أنه "اشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال".
كما أدين رجل أعمال "برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها... وأدين أيضا بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية".
كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق العاملين معه في شركته لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة لهم.
وامتدت الأحكام القضائية الصادرة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها ماليا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة، حسب بيان النيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة أنها "لن تتوقف عن ملاحقة المفسدين وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع"، مشيرة إلى أن "القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام".