أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض نجح في الحصول على المستحقات النظامية لعامل مصري من الشركة التي كان يعمل بها، والتي تمثل أجوره المتأخرة فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، والتي بلغت 111 ألفا و200 ريال سعودي، أي ما يوازي 478 ألف جنيه مصري. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بتقديم الدعم والمساعدة للعامل لحصوله على باقى مستحقاته المالية وعودته مع أسرته إلى أرض الوطن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشكلاتها. وقال: إن الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض قام على الفور بتوجيه المواطن المصري إلى سرعة تقديم دعوى عمالية بمكتب العمل للحفاظ على حقوقه، مشيرًا إلى أنه نظرا لتعذر تسوية الخلاف بإدارة التسوية الودية بمكتب العمل، فقد تم إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية للبت فيها. وظل مكتب التمثيل العمالي يتابع الجلسات مع المواطن حتى حصوله على قرار يلزم الشركة بسداد مستحقاته، وعقب صدور صك الحكم تم تحويله إلى محكمة التنفيذ التي أصدرت بدورها قرارًا يلزم الشركة بتنفيذ القرار بسداد المستحقات، ومن ثم قام صاحب العمل بإيداع المبلغ المحكوم به للمواطن بحساب محكمة التنفيذ. وذكر الملحق العمالي، أنه نظرًا لانتهاء صلاحية إقامة العامل ووجود بلاغ تغيب عن العمل ضده، فقد تعذر استلام شيك المستحقات من محكمة التنفيذ وصرفه. وقد تم توجيه العامل بعمل وكالة لزوجته التي تعمل بشركة أخرى، ولها إقامة سارية لتتمكن من استلام الشيك وصرفه بعد تعديل اسم المستفيد بمحكمة التنفيذ بناء على هذه الوكالة، وبالتالي تم استلام الشيك وصرفه من مصرف الراجحي. وأوضح الملحق العمالي أنه نظرا لرغبة العامل في المغادرة النهائية هو وأبناؤه الثلاثة، فقد قام مكتب التمثيل العمالي بتحرير خطاب لمكتب عمل الرياض "إدارة الأزمات" بإصدار خروج نهائي للعامل عن طريق إدارة الوافدين بناء على بلاغ التغيب عن العمل. وقدم المواطن جزيل شكره وامتنانه إلى وزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على الدعم والمساندة حتى حصوله على مستحقاته.
