أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في السعودية حصل على المستحقات النظامية لمهندس مصري لدى إحدى الشركات التي كان يعمل بها، وذلك عن طريق المحكمة العمالية بعد تعذر التسوية الودية بينهما، وبلغت إجماليها 195 ألفًا و601 ريال سعودي، أى ما يوازي 865 ألفًا و730 جنيهًا مصريا. غازي: عقدنا 9 جلسات قضائية بعد تعذر التسوية الودية وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ وزير القوى العاملة كان كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض في وقت سابق بتقديم الدعم والمساندة لمهندس مصري للحصول على مستحقاته المالية لدي صاحب العمل، والتي تمثلت في قيمة الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض عن الفصل التعسفي، فضلًا شهادة خبرة عن المدة التي قضاها بالشركة. وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إلى أنَّ الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي تواصل مع إدارة الشركة للمطالبة بحقوق العامل إلا أنَّ التسوية الودية تعذرت للخلاف على المبلغ المستحق بين الطرفين والذي يتجاوز 30 ألف ريال. ووجه الملحق العمالي المواطن إلى ضرورة تقديم شكوى بمكتب العمل، ومن ثم جرى تحويلها إلى المحكمة العمالية بالرياض بعد تعذر التسوية الودية بينهما. وقال الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي، إنَّه عقب 9 جلسات متتالية شهدت تقديم الرد على دفوع الشركة ضد العامل، أصدرت المحكمة قرارها بأحقية المواطن في مستحقاته عن فترة عمله. وحسب "غازي"، عقب صدور صك المحكمة العمالية جرى تحويله إلى محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذه ضد الشركة، واستلم المواطن المبلغ وغادر المملكة.