أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ وتمديد سريان قرار عسكري وتعديل حدود في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لأغراض عسكرية. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم "الأربعاء" - "إن الإخطارات صدرت عن سلطات الاحتلال في مجمع (مستوطنات غوش عصيون) الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيينجنوبًا، وتم ذكر المناطق التي سيتم فيها الاستيلاء على الأرض دون أن تحدد المساحات". وأضاف بريجية "أن الاحتلال يعمل على سرقة الأرض وتسهيل الاستيطان عليها، حيث أنه من بين الإخطارات يوجد مناطق مرفوع فيها قضايا تثبيت حدود (كوشان طابو) أي لها أوراق إثبات ملكية لدى أصحابها الفلسطينيين". وأوضح أن الإخطارات شملت مدن ( بيت لحم - بيت ساحور - بيت جالا - بلدات الخضر - بيت فجار - بتير - قرى الجبعة - الولجة - القبو وارطاس - واد رحال - واد النيص). من جهته، حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، من الاستيطان الصامت الذي ينفذه كيان الاحتلال في الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة عبر منظماته بدعم كامل غير معلن من حكومته، مشيرًا إلى أن ذلك يفوق خطره الاستيطان الحكومي. وقال عيسى: "إنه وفقًا لمؤشرات إعلامية، فإن الاستيطان زاد في السنتين الأخيرتين ما نسبته 1000% وموازنة الاستيطان تضاعف إلى 600%، ووفقًا لمعطيات فلسطينية صدرت في أغسطس المنصرم، بلغ مجموع المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية 503 مستوطنات تلتهم حوالي 200 ألف دونم (الدونم يعادل كيلومترًا مربعًا) من الأراضي الفلسطينية". وأضاف: "أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات يزيد على مليون، وهذا الأمر يفضح أنه رغم قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقيات السلام، فجميعها لم تتمكن من إيقاف الاستيطان، ولم تستطع تحقيق حماية لمدينة القدسالمحتلة". وأشار إلى أنه في اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو)، تم الاتفاق على التفاوض في السنوات الخمس التي تلي توقيعه على مناقشة قضايا الحل النهائي، وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه؛ تمهيدًا لإقامة دولة فلسطين، لكن الاحتلال يتهرب من ذلك.
