أبلغت واشنطن رسميا الأممالمتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولاياتالمتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية. وينص التبليغ، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، على انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه مع سلف ترامب باراك أوباما بعد عام من الآن في 4 نوفمبر 2020. وشدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إعلانه عن الخطوة على ما كان ترامب قد أعلنه عام 2017 بأن الاتفاق فرض "أعباء اقتصادية جائرة" على الولاياتالمتحدة. وقال بومبيو - في بيان - "إن المقاربة الأمريكية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة".. مؤكدا أن الولاياتالمتحدة "ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي" في المفاوضات الدولية. من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين في لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز، "إن إدارة ترامب استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم". وأضاف - في بيان - "أن هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترامب بإرادته عن الريادة الأمريكية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي". وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها. وكانت اتفاقية باريس قد حددت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف. وكان الرئيس الأمريكي السابق قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتّخاذها وإبلاغ الأممالمتحدة بها.
