نقابة الصحفيين تحيل رئيسي تحرير ومحرر بجريدة قومية للتحقيق

قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة رئيسي تحرير ومحرر للتحقيق، بعد نشرهم تقارير تشكك في الذمة الوطنية والسمعة المهنية للصحفي محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين.
وأحال مجلس النقابة كلًا من عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعبد النبي الشحات رئيس بوابة الجمهورية، وهيثم طوالة، محرر في دار التحرير، للتحقيق بناءً على المذكر المقدمة من عبد الحفيظ، عضو النقابة والتي تقدم بها الأسبوع الماضي.
جاء بالمذكرة المقدمة، من عبد الحفيظ، أن "الصحفيين الثلاثة دأبوا على التشهير بي والطعن في ذمتي الوطنية واتهامي باتهامات باطلة يعاقب عليها القانون، كانت آخر محاولة للتشهير بي ما نشرته الجمهورية في عددها الأسبوعي بتاريخ 24 أكتوبر 2019 ونشره موقعها الإلكتروني، ونقله الصحفي هيثم طوالة في بيان صادر عما يسمى كتلة شباب الصحفيين".
في سياق متصل، قرر خالد ميري وكيل أول نقابة الصحفيين، تحويل الصحفي أسامة محمد خليل، إلى هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، بعد الانتهاء من التحقيق معه، وتضمنت الإحالة المطالبة بشطب اسمه من جداول النقابة ومنعه من ممارسة المهنة بشكل نهائي.
وتعتبر هذه العقوبات التي أقرتها لجنة التحقيق برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري؛ هي أقصى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون النقابة؛ بناءً على الشكاوي التي قام بها صحفيو جريدة التحرير.
وكان صحفيون من جريدة التحرير قد تقدموا بشكوى بسبب إحالة خمسة منهم إلى التحقيق ومنع عدد منهم من الدخول وفصل زملاء لهم تعسفيا ومنع صرف رواتب الصحفيين أو تخفيضها بدون مبرر والتعرض لهم بمحاولة منعهم من دخول مكان عملهم أو ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام دفاعا عن حقوقهم.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين يوم 3 أكتوبر 2019 بإحالة أسامة خليل، إلى لجنة التحقيق النقابية التي قامت باستدعائه لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء 15 أكتوبر ولكنه لم يحضر فتكرر استدعاؤه لجلسة تحقيق ثانية ولكن امتنع عن الحضور أيضا.