أسعار السكر تتراجع.. ارتفاع قيمة الجنيه وانخفاض السعر العالمي وراء وصوله ل6 و6.5 جنيه.. وشعبة السكر: يصل للمستهلك ب7.5 بسبب هوامش ربح حلقات التوزيع.. وخبير زراعي: الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج قائمة

تراجعت أسعار السكر خلال الشهر الجاري لتبلُغ 6.5 جنيه للكيلو، مُقارنة ب7 و7.5 جنيه الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الطن بين 6400 و6600 جنيه، وذلك على إثر تراجع أسعار السكر عالميًا فضلًا عن ارتفاع قيمة الجنية أمام الدولار وزيادة المعروض من السكر في السوق المحلي الذي شهد أيضًا تحسنًا في حركة السحب على السكر مُنذ نهاية الشهر الماضي نتيجة لزيادة الطلب من قبل شركات الصناعات الغذائية.
المصانع تتخوف من المخزون
وأعلنت شركة النوبارية للسكر، قبل أيام، انتهائها من زراعة 44 ألف فدان من البنجر، وهو ما يمثل 67.7% التي تستهدف زراعتها خلال الموسم الحالي وتبلُغ 65 ألف فدان، فيما أعلنت شركة القناة للسكر، بداية أغسطس، أنها ستنتهي من بناء أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم، بطاقة تزيد على 900 ألف طن سنويًا، في غرب المنيا بحلول أكتوبر 2020، على أن يبدأ الإنتاج بنحو 50% من طاقته في فبراير 2021.
كانت نقابات الفلاحين وجمعيتا منتجي القصب والبنجر ومصانع الإنتاج، تقدمت في نهاية أغسطس الماضي، بمقترحات إلى وزارة الزراعة بفرض رسوم حماية على واردات السكر، بهدف حماية السوق المحلية، حيث بلغ الاستيراد في النصف الأول من 2019 نحو 110 آلاف طن، بجانب ارتفاع الإنتاج المحلى بنحو 15%، الأمر الذى أجبر المصانع على خفض الأسعار في شهر يوليو الماضي بقيمة 500 جنيه للطن، لتنخفض إلى 7000 جنيه للطن، في حين تبلغ أسعار السكر المستورد محليًا 6700 جنيه للطن.
حسن الفندي
7.5 جنيه ل"المستهلك"
ويقول حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن تراجع أسعار السكر يعود إلى 3 عومل رئيسية هي؛ تراجع أسعار السكر عالميًا وانخفاض قيمة الدولار أمام العملة المحلية إضافة إلى تراجع الاستهلاك والقوة الشرائية على السكر.
وأوضح الفندي ل"البوابة نيوز": "سعر السكر في مصانع التعبئة ومصانع الحلويات وصل ل6600 و6700 جنيه للطن، أما سعر البيع للمستهلك، فيما وصل السعر للمستهلك ل7.5 و8 جنيهات لكيلو نتيجة لإعادة تعبئته لعبوات صغيرة وهوامش الربح لحلقات التوزيع".
وأشار الفندي، أن مخزون السكر لدى الشركات يعتبر في معدلاته الطبيعية كون السكر من السلع الإستراتيجية التي يجب أن تتوافر لفترات طويلة، مُضيفًا: "موسم العصير يكون في شهر ديسمبر بالنسبة لقصب السكر، وفي شهر فبراير بالنسبة لبنجر السكر، وبالتالي فإن المخزون يكون ضروريًا لتغطية المتطلبات خلال تلك الفترة الموسمية".
سعيد خليل
الفجوة ما زالت قائمة
وتُقارب فجوة السكر بين الإنتاج والاستهلاك المحليين نحو 1.1 مليون طن سنويًا، حيث يبلغ الإنتاج المحلي 2.4 مليون طن سنويًا، والاستهلاك يصل لنحو 3.4 مليون طن، بمعدل استهلاك للفرد يبلغ 34 كيلو سنويًا، حيث تبلُغ المساحة المنزرعة من قصب السكر تبلُغ 325 ألف فدان، بإنتاج 958 ألف طن سكر ل8 مصانع، في حين أن المساحة المزروعة من البنجر بلغت 651 ألف فدان، بإجمالي إنتاج 1.3 مليون طن سكر.
ويقول الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي، مستشار وزير الزراعة الأسبق، إن تراجع أسعار السكر خلال الفترة الماضية، إضافة لوجود مخزون من السكر لدى الشركات والمصانع، لا يدل على تحقيق فائض في الإنتاج حيث إن الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه محليًا، بما يزيد على مليون طن سنويًا، مازالت قائمة، وأن أسباب التراجع الحقيقية تتمثل في تراجع أسعار السكر عالميًا وارتفاع قيمة الجنيه مُقابل الدولار.
وتابع خليل ل"البوابة نيوز": "وجود فائض ومخزون من السكر لدى الشركات يرجع لغياب سياسة التوفيق بين الإنتاج والاستيراد، فمن المفترض أن يتم استهلاك الإنتاج المحلي من السكر قبل البحث عن استيراده، ولكن طالما أن الاستيراد أرخص من الإنتاج المحلي، ففي هذه الحالة يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق من السكر، وفي الوقت ذاته تراكم الديون على المصانع المحلية التي تتعثر في تصريف إنتاجها من السكر".