العدل العراقية تنفي التعذيب في سجونها وتشكك في معلومات هيومن رايتس ووتش

نفت وزارة العدل العراقية اليوم الخميس وجود اماكن للتعذيب في سجونها ،وأكدت أن من حق النزيلات اللواتي يتعرضن للإساءة الى رفع دعوى قضائية ضد من يسيء اليهن .
جاء ذلك ردا على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي نشر اليوم الخميس وكشف عن تعرض نزيلات في السجون العراقية الى التعذيب والتحرش الجنسي .
وقال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي ، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش احتوى على مغالطات عديدة عندما ذكر أن هناك الافا من النزيلات والمعتقلات داخل السجون العراقية، موضحا أن أعداد النزيلات داخل سجون الوزارة لا يتجاوز اكثر من 500 نزيلة موزعات على بغداد والمحافظات .
ونفى السعدي، أن تكون سجون الوزارة تحوي على اماكن للتعذيب، لافتا الى أن وزارة العدل جهة مدينة واصلاحية تعمل على اعادة تأهيل النزيلات ودمجهن في المجتمع .
ولفت الى أن وزارة العدل لا تتحمل من الناحية القانونية مسؤولية تأخير النزيلات في المعتقلات، داعيا في ذات الوقت أي نزيلة تتعرض للإساءة الى رفع دعوى قضائية ضد الاشخاص المسيئين لها .
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، ذكرت في تقرير نشر اليوم الخميس إن السلطات العراقية تحتجز آلاف النساء دون وجه حق وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي .
وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ،إن العديد من النساء تعرضن للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاض ، وأن قوات الأمن استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن .