قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة السيدات التي يمتلكن حسابات بنكية وصل إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 15% فقط في عام 2015 لتحصل المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر ولم تتخط نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%. وأوضحت "السعيد" أن تلك الأرقام تشير إلى ذكاء ومرونة المرأة في قطاع الأعمال وتوضح غياب التمييز بين الرجل والمرأة من حيث الحصول على قروض وامتلاك الأعمال. وتابعت السعيد أن معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستويتاها بنحو 19% في عام 2018 حيث تعمل الحكومة على زيادة معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة إلى 35%. أوضحت وزيرة التخطيط المصرية، أن المرأة مثلت 89% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في النصف الأول من العام المالي 2018/2019 مؤكدة على حرص الحكومة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل القضاء على النظريات والعادات السلبية التي تعيق حرية واستقلال المرأة في مصر. أكدت السعيد، أن مصر حققت العديد من النجاحات في ملف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالأعوام القليلة الماضية، وجاء إطلاق رؤية مصر 2030 كإستراتيجية وطنية تدير وتدفع النمو المستدام والشامل في مصر، بمشاركة المرأة المصرية بطريقة مباشرة وفعالة في إعداد وصياغة وتنفيذ تلك الإستراتيجية كما تشارك حاليًا في تحديثها. وتابعت «السعيد» أنه في عام 2017 تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتم اختيار نفس العام ليكون "عام المرأة المصرية" من قبل السيد رئيس الجمهورية، وفي سياق تشجيع المرأة على المشاركة السياسية، مشيرة إلى وصول نسبة المرأة بالحكومة المصرية إلى 25%، والتي تمثل أعلى نسبة في تاريخ الدولة المصرية وأعلى من العديد من الدول المتقدمة. وأضافت أن المرأة تشغل عدد 89 مقعدا في البرلمان بنسبة 15% مقارنة ب2% في 2011، كما تشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية، وهي نسبة ممتازة مقارنةً بالمتوسط العالمي: 32% فضلًا عن إطلاق برنامج "تنمية الجيل الجديد من القيادات النسائية" من قبل المعهد القومي للإدارة والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة.