لبنان: استمرار تعليق عمل البنوك والدراسة.. والمتظاهرون يواصلون احتجاجاتهم

استمر احتشاد المتظاهرين اللبنانيين في عموم البلاد، وعلى نحو كبير؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية وتدهور مستوى الخدمات الأساسية، معربين عن رفضهم لحزمة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها وأعلنت عنها الحكومة اللبنانية في وقت سابق من أمس الإثنين، بدعوى أنها تأتي في سياق المماطلة وكسب الوقت والالتفاف على مطالب المتظاهرين باستقالة الحكم والحكومة.
وتوزعت خريطة تواجد المتظاهرين لتشمل الميادين والساحات الرئيسية في كافة الأرجاء، والذين حرصوا على رفع الأعلام اللبنانية واللافتات التي تعبر عن غضبهم ورفضهم لما صدر عن الحكومة من قرارات، مؤكدين أنهم متمسكون بطلب استقالة الحكومة وأن تتشكل بدلا منها حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاكمة مرتكبي جرائم العدوان على المال العام.
وأشارت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى أنهم سيواصلون تحركهم الاحتجاجي إلى حين تحقق مطالبهم، حتى لو اقتضى الأمر تنفيذ إضراب عام في البلاد.
وأعلنت جمعية مصارف لبنان استمرار إغلاق البنوك في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، كما أصدر وزير التربية والتعليم أكرم شهيب، قرارا إلى القائمين على المدارس والمعاهد والجامعات ومديريها، بترك التقدير لهم إذا ما كانت الأوضاع تسمح باستئناف الدراسة غدا من عدمه، في ضوء الظروف المحيطة بمؤسساتهم التربوية.
من ناحية أخرى، نفذت وحدات من الجيش اللبناني انتشارا مكثفا في مختلف أرجاء البلاد، لا سيما العاصمة بيروت، بعدما جرت في وقت سابق من اليوم، محاولات لتجمعات من الأشخاص ويقودون دراجات نارية، الاقتراب من ساحات وميادين ومناطق التظاهرات للاحتكاك بالمتظاهرين، حيث قامت وحدات الجيش بالتصدي لهم بالقوة دون إطلاق النيران وملاحقتهم في الشوارع ومنع حدوث أية صدامات بينهم وبين المتظاهرين.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اجتمعت في وقت سابق من اليوم، للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل 5 أيام، وانتهت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة وفي مقدمتها اعتماد مشروع موازنة العام المقبل بعجز قدره 0.6% ودون أن يتضمن أية أعباء ضريبية جديدة أو إضافية، ومساهمة القطاع المصرفي في خفض العجز بما قيمته 3.4 مليار دولار وزيادة الضريبة على أرباح البنوك، وخفض رواتب كبار المسئولين والوزراء والنواب بنسبة 50%، وخفض الأموال المخصصة لعجز قطاع الكهرباء بما قيمته 666 مليون دولار، وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات والهيئات العامة التي لا جدوى من الإبقاء عليها، وغيرها من الإصلاحات.