أبو حديد يطالب "سيام" بخطة مستقبلية تخدم قضايا التنمية الزراعية

حصلت "البوابة نيوز"، على نص كلمة وزير الزارعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، في الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء ب"سيام"، الذي تستضيفه دولة الجزائر.
وفيما يلي نص الكلمة: "يسعدني أن أتقدم بالشكر والامتنان بدعوة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للمشاركة فى الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء بسيام والذى تستضيفه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر.
وإنني أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بعظيم شكري وامتناني نيابة عن الحكومة المصرية للمواقف الداعمة للشعب المصري فى ثورتي 25 يناير 2011، 30 يونيو 2013 وكذا دعم خارطة المستقبل لمصر وهذا ليس بجديد على الأشقاء من دولة الجزائر.
يأتي موضوع هذا الاجتماع فى ظل تحديات إقليمية وعالمية تواجه قضايا الأمن الغذائي فى بلادنا جميعا مما يتطلب تظافر الجهود بين الدول الاعضاء فى سيام بعضها البعض والتعاون بشكل مثمر فيما بينها لمواجهة العقبات والقضايا المتعددة فى مجالات التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
وإننى على يقين من أن تشجيع التعاون الجنوب- الجنوب فيما بيننا سوف يكون بمثابة شرارة الانطلاق التي نضع عليها الآمال فى إحداث طفرة حقيقية فى الإنتاج الزراعي تفى بتلبية احتياجات شعوبنا وتدعم برامجنا نحو تنمية صادراتنا الزراعية على المستوى الإقليمي والعالمي وجدير بالذكر أنه يوجد لدينا جميعا العديد من المقومات والخبرات المتخصصة التى تؤهلنا لتحقيق هذا الهدف.
إن هذا الاجتماع الوزاري يدعونا جميعا إلى إقامة برامج ومشروعات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتسهم بشكل فعال نحو تحقيق الأمن الغذائي، ويجب أن تتصدر على رأس أولويات سياساتنا وأعمالنا ما يتصل بموضوعات زيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل الرئيسية في ظل الموارد المائية والأرضية المتاحة، حيث تشهد منطقتنا قضايا متعلقة بندرة المياه وموارد أرضية محدودة تستوجب علينا ضرورة وضع رؤية جديدة فى ظل الابتكار للزراعة واستخدام البحوث والتكنولوجيات الحديثة للعمل على مواجهة تلك القضايا.
ولقد حرصت منذ أن توليت مسئولياتي على رأس القطاع الزراعي بمصر على الاهتمام بتشجيع الاستثمار فى الزراعة وإنتاج الغذاء وإتاحة فرص جديدة فى كل مجالات الزراعة ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية لإحداث عملية التمكين الاقتصادي للريف المصري نظراً لمعاناته من سوء التغذية والفقر كما حرصت على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي والتى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وإدرار الدخل على الأسر فى المناطق الريفيه وهذا يتضمن برامج تتعامل مع عمليات التقليل من الفاقد ما قبل وما بعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية التى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى ما ينتج من الزراعة كما سوف تساهم هذه البرامج فى خلق فرص جديدة تلبى التغلب على مشكلة البطالة التى هى أحد المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام.
لقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعداد استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030 وكذلك وضعت برنامجها القومى الذى يغطى الفترة من 2012 حتى 2017 وترتكز على المحاور الرئيسية التالية:
زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة فى ظل الموارد المتاحة والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.
زيادة الاستثمارات فى الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
مواجهة سوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعى بإقامة صوامع للحبوب فى الأراضى الجديدة.
التوسع فى استصلاح واستزراع الأراضي خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة (توشكى– شرق العوينات– الواحات)، ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين من الإخوة الأشقاء العرب.
الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى.
الاستثمار فى مشروعات التصنيع الزراعى وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة وخلق فرص تصديرية.
إننى أتطلع إلى أن نتوافق فى الرأى من أن التنمية الزراعية المستدامة الابتكار فى ظل الظروف التى تفرضها التغيرات المناخية سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى، تتطلب منا جميعا أن نضع رؤية مستقبلية تخدم قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى لشعوبنا ويقترح أن تتناول هذه الرؤية:
حلول غير تقليدية للتنوع من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى.
الاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية بما يحقق تعظيم الاستفادة من مواردنا المتاحة.
بناء القدرات وإدماج التطبيقات للبحوث والتكنولوجيات الحديثة فى رفع إنتاجية وحدة الأرض وتطوير الرى الحقلى للحفاظ على المياه.
إحداث طفرة فى نظم التسويق الزراعى مع وضع نظم تسويقية تخدم المزارع فى المناطق الريفية لتحسين دخله والتغلب على مشكلة الاحتكارات السعرية لمختلف المنتجات الزراعية حماية للمستهلك.
تطوير برامج ومشروعات التصنيع الزراعى لتغطية احتياجات السوق المحلى والخارجى مع زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعى وخلق فرص عمالة جديدة مما تساهم بشكل فعال فى تنمية الصادرات الزراعية.
وإننى أرجو أن نتوصل من خلال جلسات هذا الاجتماع الوزارى إلى مجموعة من التوصيات المثمرة من خلال إعداد مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء فى سيام وتحقيق التعاون الجنوب للجنوب وبمشاركة المنظمات والهيئات الدولية لدراسة الفرص التمويلية لتلك المشروعات والبرامج.
كما إننى أدعو الجميع بالخروج إلى توافق على ما تضمنه الإعلان المزمع إصداره من دولة الجزائر الشقيقة من خلال الاجتماع الوزارى العاشر للدول الأعضاء فى سيام.
وفى ختام كلمتى أتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وإلى السادة الوزراء ورؤساء الوفود وأعضاء الوفود وممثلى المنظمات الدولية المشاركين فى هذا الاجتماع الوزارى".