أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بالالتقاء مجددًا برؤساء وفود الدول المشاركة في "أسبوع القاهرة للمياه"، والذي ينظم هذا العام تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبحضور العديد من الوزراء وكبار المسئولين والخبراء من مختلف دول العالم لبحث قضايا المياه، مؤكدًا حرص مصر على تنظيم واستضافة هذا الحدث سنويًا بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على المبادرات العالمية والجهود المبذولة لمواجهتها، بالإضافة إلى النظر في سبل تعظيم آليات التعاون في قطاع المياه. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. وأكد الرئيس الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية في العالم بشكل استراتيجي، إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائي، لا سيما من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات، والعمل على تنمية الموارد المائية، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية التي تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث. وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى بين الرئيس والحضور حول التجارب الدولية المختلفة لتنمية الموارد المائية والري، حيث استعرض الرئيس أبرز محاور الخطة القومية المصرية في هذا الصدد، والتي تتضمن تعظيم ما هو متوفر من موارد مائية، وكذا زيادة تلك الموارد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الخاصة بمعالجة المياه، فضلًا عن إقامة سلسلة من محطات التحلية. من ناحيتهم، أعرب رؤساء الوفود المشاركين عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مشيدين بحرص مصر الدائم على تعزيز التفاعل والمشاورات لوضع إجراءات عملية تهدف إلى تنمية القدرات الدولية في مجال المياه وتعزيز التنسيق المشترك والتعاون البناء من أجل الحفاظ على استدامة الموارد المائية وحسن استخدامها، لا سيما في إطار محيطها الأفريقي من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على الدول الأفريقية، إلى جانب الاهتمام بمجال التدريب وبناء القدرات والدعم الفني للأشقاء الأفارقة، خاصةً من دول حوض النيل، في كافة مجالات إدارة الموارد المائية. وأكد الرئيس في ختام اللقاء أن مصر تبذل مساعٍ حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة، معربًا عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، ومؤكدًا في ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدرًا للتآخي والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذي يستدعي مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعي بعيدًا عن الأفعال أحادية الجانب.
