اجتمع 90 نائبًا من أعضاء مجلس النواب الليبي ممثلين عن الدوائر الثلاثة عشر، اليوم السبت بالقاهرة، وذلك في إطار التشاور حول آخر المستجدات، وسُبل حل الأزمة الليبية، واستكمالًا للقاء القاهرة الأول. واكدوا في بيان لهم أن الاجتماع عقد بدعوة كريمة من مجلس النواب في مصر، في ظروف جعلت من الصعب على مجلس النواب، العمل بشكلٍ طبيعيٍ خصوصًا مع تزايد الضغوط التي تمارس للسيطرة على إرادته، ومحاولات تقسيمه لإفشاله، وفي ظل تدخلات دولية متزايدة في الشأن الليبي أدت إلى تفاقم الوضع السياسي. وأكدوا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال. ورحبوا بكل الجهود الدولية، لوضع حل للأزمة الليبية،مؤكدين في الوقت ذاته رفضهم أي تجاوزٍ لمجلس النواب، والمحاولة لوضع حلولٍ تستند على معايير أخرى، كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلةً للشعب الليبي، ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعيةً، كما إن أي محاولاتٍ للزجِ بالسلطة القضائية، في العمل السياسي هو أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها، ويؤدي إلى خللٍ كبيرٍ بمبدأ الفصل بين السلطات. وأكدوا ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة، مطالبين رئاسة مجلس النواب التواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولًا لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت. وعبروا عن تضامن كافة أعضاء مجلس النواب مع النائب سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسريًا ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون. وحملوا المسئولية الكاملة للجهات التنفيذية على تقصيرها وعدم تقديم الخدمات اللازمة في المدن والمناطق المهجرة بأنحاء ليبيا. ودعوا إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي. ووجهوا الشكر لجمهورية مصر العربية رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا على استضافتها هذا اللقاء، ودعمها لمؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها مجلس النواب.
