قالت سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين المرأة هو توجه عام للدولة المصرية، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء، وتقلدها مناصب رئيسية. وأوضحت "سعيد"، أن هناك 3 ملايين و300 ألف أسرة مصرية تعولها امرأة، ما يشير إلى ضرورة دعمها ومساعدتها، مشيرة إلى جدية بعض الدول في تمكين وتأهيل المرأة دعتها لإقرار مجموعة من التشريعات على رأسها السعودية والإمارات. وأكدت أن تمكين المرأة هو التزام للنصوص الدستورية، وعندما تم تناول المرأة العاملة، وجدت أن المرأة تحقق أكبر النجاحات حتى تمر بمرحلة الحمل والإنجاب ما يشتت أولوياتها بين كونها كأم ومرأة عاملة، ما يستدعي وجود بيئة صديقة لها تساعدها في عملها من بينها المسار التشريعي والتنفيذي. وطالبت البرلمان بتبني تعديل في القانون لإنشاء دور رعاية في كل منشأة عمل تضم 100 رجل وامرأة عاملين فيها، والذي ينص على 100 امرأة باستثناء الرجال، مشيرة إلى أن بعض الرجال يسند اليهم حضانة الأطفال، وأن تلتزم دور الحضانة بأوقات العمل الرسمية. كما طالبت بعمل حصر مبدئي للجهات الملتزمة بالقانون، وإنشاء وحدة متابعة ترصد الهيئات التي طبقت القانون، إلى جانب تنظيم صالون ثقافي للجهات المطبقة لهم وعلى رأسها وزارة الاستثمار، والاستفادة من تجارب الوزارة والمستفيدين وعضوات البرلمان لتحاضر في تلك الصالونات.
